آمريکا تصميم گرفته است ۹ شرکت يا فرد چينی را که گفته می شود به کشورهای به اصطلاح خطاکار، مانند ايران و عراق، اسلحه می فروشند مشمول تحريم اقتصادی سازد. يک مقام وزارت امور خارجه آمريکا ديروز گزارش منتشر شده را که حاکيست آمريکا قصد دارد ظرف چند روز آينده اين تحريمها را رسماً اعلام کند تاييد نمود. اين چهارمين بار در يک سال اخير است که واشنگتن مؤسسات چينی را به خاطر اينگونه تخلفات تحريم کرده است. گفته می شود فروش اسلحه از چين به ايران و عراق بين ماه سپتامبر ۲۰۰۰ و ماه اکتبر ۲۰۰۱ صورت گرفته است. دست کم برخی از مؤسسات چينی قبلا ً نيز به خاطر تخلفات مشابه مشمول تحريم آمريکا واقع شده بودند. گفته می شود اين معاملات اسلحه با قانون سال ۱۹۹۲ آمريکا در مورد منع فروش اسلحه به ايران و عراق منافات داشته است. قانون ياد شده، صدور موادی را که بتوان با آن جنگ افزارهای شيميائی يا ميکربی ساخت به کشورهای ايران، عراق، ليبی، کوبا، کره شمالی و سوريه ممنوع ساخته است.