ديپلمات های آمريکايی وفرانسوی مستقر درسازمان ملل متحد کوشش به عمل می آورند با پيدا کردن راه حل مصالحه جويانه ای، اختلاف سختی را که برسردادگاه بين المللی جنايی پيدا شده است برطرف سازند. اين دادگاهی است که برای محاکمه افراد مظنون به ارتکاب جرايم جنگی تشکيل شده است. واشنگتن خواستار مصونيت از تعقيب، دست کم به مدت يک سال برای آن عده از ماموران حافظ صلح است که وابسته به کشورهايی هستند که هنوز معاهده اين دادگاه را تصويب نکرده اند. فرانسه می گويد مصونيت را می توان مورد به مورد داد. واشنگتن می گويد پذيرش داوری اين دادگاه می تواند ماموران حافظ صلح آمريکا را درمعرض تعقيب با انگيزه های سياسی قراردهد. موضع آمريکا، مورد نکوهش بسياری ازکشورهای عضوسازمان ملل متحد قرارگرفته است. به گفته اين کشورها، درخواست مصونيت برای عده به خصوصی، اصول ناظر به اين موضوع را که همگی افراد در برابرقانون مساوی و مسئول هستند نقض می کند. کشورهايی که عضو معاهده دادگاه نيستند عبارتند ازآمريکا، چين، عراق و افغانستان.