کمال درويش، وزير اقتصاد ترکيه، از پست خود در دولت بلنت اجويت استعفا داده است. اين هشتمين عضو کليدی کابينه است که اين هفته استعفا می دهد. اما وضعيت استعفای وی هنوز روشن نيست، چون گزارش شده است که احمد نجدت سزر، رئيس جمهور ترکيه، استعفای وی را رد کرده است. کناره گيری آقای درويش می تواند دومين ضربه فلج کننده به ائتلاف سه حزبی حاکم بر ترکيه، ظرف ۲۴ ساعت گذشته باشد. پيش از اين در اوائل وقت امروز اسماعيل جم وزير محبوب امور خارجه ترکيه استعفا داد. روز دوشنبه هم حسام الدين اٌزکان معاون نخست وزيری ترکيه و از متحدان نزديک آقای اجويت استعفا داد. ۵ عضو ديگر کابينه و بيش از ۳۵ نماينده پارلمان نيز استعفا داده اند. درويش معمار اصلی برنامه ۱۶ ميليارد دلاری اصلاح اقتصادی ترکيه است که از سوی صندوق بين المللی پول نيز تائيد شده بود.
استعفای روزافزون اعضای دولت ترکيه در حالی صورت می گيرد که تقاضاهای فزاينده ای برای برگزاری انتخابات پيش از موعد مطرح شده است، زيرا بلنت اجويت، نخست وزير ۷۷ ساله ترکيه که از اوائل ماه مه بيمار بوده است، قادر نيست وظايف خود را به عنوان نخست وزير کشور به انجام برساند. روز دوشنبه، دولت باغچه لی، يکی از سه معاون نخست وزيری از جناح راست افراطی و ملی گرا، حزب حرکت ملی، تشريفات تشکيل جلسه پارلمان در ماه سپتامبر را آغاز کرده است تا در مورد برگزاری انتخابات پيش از موعد تصميم گيری شود. به موجب قانون اساسی ترکيه برای تشکيل جلسه فوق العاده پارلمان امضای ۱۱۰ نماينده ضروری است.