وزارت دادگستری آمريکا دست به تغييراتی زده است که به اف .بي. آی اجازه می دهد برای جستجو و تعقيب تروريستها، آزادی عمل بيشتری داشته باشد. جان اشکرافت وزير داد گستری آمريکا روز پنجشنبه گفت به موجب قوانين جديد، ماموران اف. بی . آی می توانند مکالمات تلفنی و فعاليت های افراد را، حتی اگر تحت باز جوئی نباشند، زير نظر داشته باشند. روسای شعبه های منطقه ای اف . بي. آی نيز می توانند بدون تائيد و تصويب واشنگتن، پرونده جديدی باز کنند و در مورد آن تحقيق کنند. آقای اشکرافت گفت در بعضی موارد، محدويت های قبلی مانع از آن می شد که کارکنان اف. بي. آي، برای پيدا کردن سرنخ در شبکه جهانی اينترنت جستجو کنند. طرفداران حقوق مدنی می گويند راهکار های جديد، آزادی های شهروندان را که در قانون اساسی به آنها اعطا شده، خدشه دار می کند، از جمله آزادی بيان و عدم تجاوز به حريم خصوصی افراد. اما پرزيدنت بوش روز پنجشنبه گفت هدف اف. بی .آی ، در درجه اول تضمين اصول قانون اساسی ودر درجه دوم ، جلو گيری از تروريسم است .