مردم تونس با اکثريتی چشمگير تغييرات قانون اساسی کشور را که براساس آن زين العابدين بن علی رئيس جمهوری اينکشور دست کم برای دوازده سال ديگر در مقام رياست جمهوری باقی خواهد ماند تصويب کردند . نتايج رسمی همه پرسی ديروز حکايت از آن دارد که بيش از ۹۹ و نيم درصد رأی دهندگان ، از تغييرات قانون اساسی حمايت کرده اند . شرکت کنندگان در همه پرسی ، برای تغيير حدود نيمی از مواد قانون اساسی کشور ، تنها ميبايستی به يک سؤال پاسخ مثبت يا منفی ميدادند . براساس يکی از متمم های قانون اساسی ، محدوديت دوران خدمت هر فرد در مقام رياست جمهوری ، که حد اکثرسه دوره بوده است ، لغو ميشود . علاوه براين حداکثر سن نامزدان احراز مقام رياست جمهوری به هفتاد و پنجسال افزايش مييابد و رؤسای جمهوری در تمامی دوران حيات خود از مصونيت قضائی برخودار خواهند شد .