احمد نجدت سزر رئيس جمهوری ترکيه از دادگاه قانون اساسی اين کشور خواسته است بخش هائی از يک لايحه بحث انگيز را حذف کند. اين لايحه کنترل دولت بر برنامه های راديو تلويزيونی و رسانه های اينترنتی را افزايش می دهد . آقای سزر سال گذشته نيز لايحه مشابهی را وتو کرد. اما طبق قانون يک لايحه را نمی توان برای دو بار وتو کرد. قانون جديد جريمه سنگينی برای متخلفان از دستور العمل های دولتی تعيين می کند. افزون بر اين مجازات يک رشته تخلفها، قطع بلافاصله برنامه خواهد بود، از جمله اين تخلفها پخش مطالبی است که توهين به ارتش يا سياستهای ملی تلقی شود. پخش برنامه به زبان کردی هم ممنوع است. منتقدان می گويند اين لايحه به رسانه های اينترنتی لطمه می زند زيرا شرکت هائی را که خدمات اينترنتی ارائه می دهند، ملزم می سازد صفحات خود را در اختيار مميزين دولتی قرار دهند . رئيس جمهور ترکيه می گويد اين قانون می تواند عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا را بتاخير اندازد .