ايالات متحده ، بخاطر فروش تکنولژی و تجهيزاتی به ايران که ممکنست در تلاش برای توليد سلاحهای کشتار جمعی مورد استفاده قرا رگيرد ، تحريمهائی عليه شرکتهائی در چين ارمنستان ، و مولدووا اعمال ميکند. درکمتر از يکسال گذشته، اين سومين باريست که آمريکا ، مؤسسات چينی را بعنوان متخلفان از قانون منع گسترش تسليحات شناسائی ميکند . توجه شما را به گزارش ديويد گولاست خبرنگار صدای آمريکا در اين زمنيه جلب ميکنم :
دولت بوش در اقدامی که نمايانگر نگرانی ايالات متحده از تلاشهای تسليحاتی ايران است ، تعداد نامشخصی از شرکتها را در چين ، ارمنستان ، و مولدووا ، بخاطر نقض قانون دوساله منع گسترش تسليحات که ايران را هدف ميگيرد ، مشمول تحريم ميکند . بموجب اين تحريمها که قرا راست بمدت دوسال به اجرا درآيد اين شرکتها از دادوستد با دولت ايالات متحده ، يا شرکت در هرگونه برنامه امداد آمريکا محروم خواهند شد و حق خريد سلاح يا کالاهای مرتبط به تسليحات را از شرکتهای آمريکائی در معاملاتی که مستلزم کسب جواز صدور از ايالات متحده است نخواهند داشت .
ريچارد باوچر سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا ضمن تأييد اين خبر گفت که تحريمها، عليه شرکتها اعمال خواهد شد و نه کشورهائی که محل استقرار آنها است . آقای باوچر گفت : اين مجازاتها براساس قانون منع گسترش تسليحات به ايران، و بخاطر انتقال تکنولژی و تجهيزاتی که در فهرستهای کنترل صادرات چند مصرفه قرار دارد اعمال ميشود. تنها، شرکتها و مؤسساتی که از آنها نام برده شده مشمول اين مجازاتها ميشوند و تحريمها، دولتهای چين، ارمنستان و مولدووا را دربر نميگيرد. درحقيقت ما تلاشهائی را که بويژه ارمنستان و مولدووا در امر منع گسترش تسليحات بعمل آورده اند ارج مينهيم .
مقامات ايالات متحده، کارنامه چين در امر منع گسترش تسليحات را بباد انتقاد گرفته اند و اين مسئله بصورت گرفتاری و مشکلی مزمن در روابط دوجانبه درآمده است. درماه ژانويه نيز، سه نهاد چينی، دو شرکت و يک فرد که دلال صادرات بود به سبب معاملات خود با ايران تنبيه و مجازات شدند و در ماه سپتامبر سال گذشته هم در ارتباط با فروش تجهيزات مرتبط به موشک به پاکستان، عليه يک کارخانه فلزکاری چينی تحريمهائی اعمال شد. آقای باوچر در پاسخ پرسشهای خبرنگاران گفت هنوز مشخص نيست که تازه ترين تحريمها، عملاً چه اثری بر شرکتهای مشمول خواهد داشت چراکه اين امر بستگی به معاملاتی دارد که آنها با ايالات متحده داشته اند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا گفت : دولت بوش ، گزارشی درباره اين تخلفات به کنگره ايالات متحده ارائه داده و شرکتهای مشمول تحريم ، بعداً ، پس از انتشار يافته ها در روزنامه رسمی دولت آمريکا ، فدرال رجيستر معرفی خواهند شد .
در گزارشی علنی که سال گذشته بوسيله سازمان مرکزی اطلاعاتی آمريکا سی آی ای منتشر شد آمده بود که ايران ، يکی از فعالترين کشورهائيست که در راه دستيابی به سيستمهای تسليحاتی هسته ای، شيميائی و ميکربی و موشکهای باليستيک تلاش ميکنند . پرزيدنت بوش در سخنرانی ماه ژانويه خود برای گزارش وضع عمومی کشور به کنگره ايالات متحده، با اشاره به آنچه وی پيگيری سماجت آميز ايران برای دستيابی به چنين تسليحاتی خواند، ايران را همراه با عراق و کره شمالی ، يک محور اهريمنی توصيف کرد .