ديوان عالی پاکستان به برگزاری همه پرسی ۳۰ آوريل در ارتباط با ابقای ژنرال مشرف به مدت ۵ سال ديگر رای مثبت داده است. دادگاه عالی شکايت احزاب مخالف و گروه های حقوقی را که می گويند اين طرح مخالف قانون اساسی است زيرا به موجب قانون اساسی رئيس جمهور بايد از سوی نمايندگان ملی و ايالتی انتخاب شود رد کرده است. ژنرال مشرف در سال ۱۹۹۹ با يک کودتای بدون خونريزی قدرت را دست گرفت و سال گذشته هم خود را رئيس جمهور اعلام کرد. آقای مشرف می گويد قانون اساسی به او اجازه می دهد مسائل مهم ملی را به همه پرسی بگذارد. دادگاه کودتای ژنرال مشرف را تائيد کرده اما می گويد بايد تا اکتبر سال ۲۰۰۲ قدرت را به يک دولت غير نظامی واگذار کند .