قرار است امروز ديوان عالی پاکستان، رای خود را درمورد تلاش ژنرال مشرف برای ابقای قدرت خود به مدت ۵ سال ديگر صادر کند. احزاب مخالف و گروه های حقوقی اين هفته در دادگاه عليه طرح همه پرسی برای ابقای قدرت ژنرال مشرف صحبت کردند و گفتند اين طرح مخالف قانون اساسی است زيرا قانون اساسی ايجاب می کند که رئيس جمهور از سوی نمايندگان ملی و ايالتی انتخاب شود. ژنرال مشرف در سال ۱۹۹۹ با يک کودتای بدون خونريزی قدرت را دست گرفت و سال گذشته هم خود را رئيس جمهور اعلام کرد. آقای مشرف می گويد قانون اساسی به او اجازه می دهد مسائل مهم ملی را به همه پرسی بگذارد. ژنرال مشرف می گويد ولی در هر حال از رای دادگاه تبعيت خواهد کرد .