گزارش حقوق بشر وزارت امورخارجه آمريکا در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران حاکي ست که کارنامه حقوق بشر دولت تهران در سال ۲۰۰۱ همچنان ضعيف بود . هرچند تلاشها در داخل جامعه ايران براي پاسخگو ساختن دولت در مورد سياستهاي حقوق بشري اش ادامه يافت، با اينهمه مشکلاتي جدي همچنان باقي ست. دولت حق شهروندان خود را برای تغيير دولت بشدت محدود مي سازد. از جمله تخلفات سيستماتيک اعدامهاي شتابزده، ناپديد شدنها، استفاده گسترده از شکنجه و ديگر رفتار تحقير آميز منجمله تجاوز جنسي، مجازاتهاي شديد مانند سنگسار ، شلاق زدن،شرايط سخت در زندانها، دستگيري وبازداشت خودسرانه و توقيف طولاني افراد و بيخبر گذاشتن خانواده آنها از وضعيت زندانان مي باشد. در گزارش وزارت امور خارجه امريکا اضافه شده است که بنظر نمي رسد انتخاب مجدد حجت الاسلام محمد خاتمي برياست جمهوري ايران در ژوئن سال به۲۰۰۱ اصلاحات پر معني و مفهومي درايران منجر شده باشد. و برعکس سرکوب اصلاح طلبان از جمله نمايندگان مجلس ادامه ياقت و بنا به برخي گزارشها شدت گرفت. دولت ايران کار گروههاي مدافع حقوق بشر رامحدود ساخته و همچنان از دادن اجازه ورود به ايران به بازرس ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد امتناع مي ورزد. خشونت عليه زنان صورت مي گيرد و زنان با تبعيضات حقوقي و اجتماعي روبرو هستند. دولت ايران نسبت به اقليتهاي مذهبي و قومي تبعيض قائل مي شود و حقوق مهم کارگران از جمله آزادي عضويت در سنديکاها و حق سازماندهي و مذاکرات جمعي با کارفرمايان را بشدت محدود ساخته است. بکار گماردن کودکان همچنان رواج دارد و گروههاي خودسر با ارتباط نزديک با برخي اعضاي دولت از طريق ارعاب و خشونت به تحميل تعبيرات خود از چگونگي رفتار مناسب اجتماعي مي پردازند. در سال ۲۰۰۱ همچنين گزارشهايي از قاچاق انسان در ايران بدست آمد. در گزارش وزارت امور خارجه آمريکا در مورد وضعيت حقوق بشر گفته شده است که دولت ايران مسئول يک رشته آدمکشيها بوده است و در طول سال ۲۰۰۱ در پي محاکماتي که اصول صحيح دادرسي در آنها رعايت نشد اعدامهايي صورت گرفت. همچنين گزارشهايي روايت گونه از کشته شدن عده اي در جريان «اغتشاشات فوتبال» در ماه اکتبر توسط نيروهاي امنيتي حکايت داشت. دولت ايران تاييد کرد که صدها نفر را بازداشت کرد اما منکر کشته شدن کسي در اين جريانات شده است.