روز دوشنبه ١٣ مهر ماه، سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه ای از به تعويق افتادن اجرای حکم اعدام يک مرد جوان افغان که قرار بود در اين روز در مشهد اعدام شود استقبال کرد. اين فرد که عباس حسينی نام دارد در سنين جوانی زمانيکه به گفته سازمان عفو بين الملل ١٧ سال بيش نداشته متهم به ارتکاب قتل شده است.
مقامات دادگستری مشهد بار ديگر فرصتی داده اند تا خانواده مقتول راضی به پذيرفتن پول خون (ديه) او شوند. تاريخ جديدی برای اجرای حکم اعدام اعلام نشده است.
برهمين اساس، سازمان عفو بين الملل به مقامات قضايی جمهوری اسلامی هشدارمی دهد که اين پرونده را بازنگری کنند تا حکم اعدام عباس حسينی را برای هميشه لغو کنند زيرا اعدام فردی که در سنين زير ١٨ سال مرتکب جرم شده برخلاف قوانين بين المللی است که دولت جمهوری اسلامی موظف به رعايت آن می باشد.
عباس حسينی تبعه افغانستان است و ٥ سال پيش به دليل اتهام قتل مردی که به گفته وی قصد تجاوز به او را داشته محکوم به اعدام شده بود .
در بيانيه سازمان عفو بين الملل آمده است يکبار ديگر در سال ٢٠٠٥ درست در آخرين لحظاتی که قرار بود عباس حسينی اعدام شود به دستور مقامات قضايی در مشهد اجرای حکم اعدام برای راضی کردن خانواده مردی که به قتل رسيده بود برای پذيرفتن ديه به تعويق افتاد.
در بيانيه سازمان عفو بين الملل آمده است در آن زمان آيت الله شاهرودی، ریيس وقت قوه قضایيه، دستور توقف حکم اعدام اين مرد جوان افغان را صادرمی کند و برهمين اساس ديوان عالی کشور نيز به دليل سن کم متهم رأی به تجديد محاکمه او می دهد.
اما در تابستان سال گذشته دادگاه عمومی جوانان بزهکار در مشهد دوباره حکم اعدام برای عباس حسينی صادرمی کند که متعاقباً اين بار به تایيد ديوان عالی کشور و ریيس قوه قضایيه نيز می رسد.
مقامات سازمان عفوبين الملل می گويند ترديد و سردرگمی مقامات قضايی جمهوری اسلامی در ابطال حکم اعدام محاکمه مجدد وی و همچنين توقف اجرای حکم اعدام در آخرين دقايق، جز افزودن به رنج و وحشت اين متهم و خانواده او حاصلی در بر نداشته است.
بنابر آمار منتشر شده اين بزرگترين سازمان مدافع حقوق بشر در جهان، در ١٩ سال گذشته حداقل بيش از ٤١ نوجوان توسط مقامات جمهوری اسلامی اعدام شده اند و در حال حاضر گفته می شود ١٤١ متهم به ارتکاب جرم در سنين کودکی در انتظار اجرای حکم اعدام در زندان های ايران بسر می برند.
در سال جاری تا کنون سه فرد متهم به ارتکاب جرم در سنين نوجوانی در جمهوری اسلامی به دار آويخته شده اند. اين امر نقض فاحش تعهدات دولت جمهوری اسلامی بشمار می آيد که از امضا کننده گان کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی و همچنين کنوانسيون حقوق کودک است که برطبق موازين و مقررات اين دوکنوانسيون اعدام افراد زير ١٨ سال قوياً غيرقانونی اعلام شده است.