همه ساله صدها ايرانی مخالف دولت جمهوری اسلامی برای فرار از آزار و زندانی شدن به مرزهای ترکيه پناهنده می شوند و از دولت ترکيه تقاضای حمايت می کنند. اما با کمال تاسف، بسياری از آنها توسط پليس دولت ترکيه بازداشت، زندانی و يا دوباره به ايران بازگردانده می شوند. مقامات پليس ترکيه در بسياری از موارد بازداشت پناهندگان ايرانی و يا از سايرکشورها قوانين خود را در مورد حقوق اين پناهندگان زير پا می گذارند.
ترکيه عليرغم آنکه به عنوان يکی از امضا کننده گان کنوانسيون حمايـت از حقوق پناهندگان سازمان ملل متحد موظف به پذيرفتن پناهندگان از کشورهای همسايه و هم مرز است وليکن دولت ترکيه از پذيرفتن پناهندگان غير اروپایی مانند ايرانیان، افغان ها و يا عراقی ها سر باز می زند.
در گزارشی که سازمان عفو بين الملل اخيرا در ۲۸ سپتامبر دررابطه با وضعيت دو پناهنده ايرانی و رای دادگاه حقوق بشر اروپا منتشر کرده است می توان اميدوار بود که شايد رفتار مقامات دولت ترکيه با پناهندگان غير اروپايی به ويژه ايرانيان تغيير کند.
هفته گذشته در ۲۲ ماه سپتامبر دادگاه حقوق بشر اروپا رای خود را در مورد دو ايرانی پناهنده در ترکيه به اسامی محسن عبدالخانی و حميد کريم نيا دو تن از اعضای سابق سازمان مجاهدين خلق که از خرداده ماه سال ۲۰۰۸ در ترکيه در زندان بسر می برند اعلام کرد. در طول بازداشت مقامات مسئول در ترکيه به آنها اجازه ملاقات با وکلای مدافع را نداده و از کليه حقوق پناهندگی نيز محروم بوده اند.
رای صادره دادگاه حقوق بشر اروپا بدين قرار است: «مقامات مسئول دولت ترکيه با زندانی کردن دو پناهنده ايرانی به مدت بيش از يکسال از وظايف قانونی خود مبنی برحمايت از اين دو پناهنده ايرانی در برابر خطر مرگ و بدرفتاری با آنان در صورت اخراج به کشورهای ايران و عراق سرباز زده اند.» دادگاه حقوق بشر اروپا از مقامات ترکيه خواسته است که سريعا اين دو تن را آزاد سازد.
ترکيه به دليل این که عضو شورای کشورهای اروپايی است موظف به اجرای مقرارت کنوانسيون اروپايی حقوق بشر است. اين کنوانسيون حقوق کليه افرادی که درحوزه قضايی دولت ترکيه قرار دارند صرفنظر از کشور مبدا مورد حمايت قرار می دهد.
سازمان عفو بين الملل در گزارش خود می نويسد رای دادگاه در مورد اين دو پناهنده ايرانی که در حال حاضر در بازداشتگاهی به نام «مهمانخانه خارجيان، کرک لارالی» بسر می برند نشانگر تحول مثبتی است که می تواند بالقوه سرنوشت ده ها پناهنده ايرانی و غير ايرانی که هم اکنون در زندان های ترکيه به طور خودسرانه بازداشت شده و در خطر اخراج بسر می برند را تغيير دهد.