* دولت اوباما می تواند خواستار حضور سازمانهای مدنی ايرانی و بين المللی در مذاکرات با تهران شود
<!-- IMAGE -->
واشنگتن پست زيرعنوان «اهرم حقوق بشر برای ايران» می نويسد اوضاع از هنگام پيشنهاد اوليه دولت اوباما برای مذاکره با تهران به گونه ای قابل توجه و اساسی عوض شده است. اعتراض های پس از انتخابات در تابستان، و سرکوبی های متعاقب آن توسط رژيم، آنچه را که دولت اوباما زمانی ممکن بود در استراتژی مذاکراتی سياسی شايسته ببنيد تضعيف کرده است. با نزديک شدن زمان مذاکرات، آمريکا نمی تواند وانمود کند خشونتی درخيابان ها رخ نداده است. درهمين حال واشنگتن نمی تواند چهره ای گيرافتاده از خود نشان دهد. بعکس، واشنگتن بايد با تعميم دستور مذاکرات به حقوق بشر، شاخص های اندازه گيری و اهرم های فشار را بيشترو قوی تر کند.
واشنگتن پست می نويسد پرزيدنت اوباما نخست بايد در يک سخنرانی، که بهتراست در YouTube منعکس شود تا ايرانيان بتوانند بدون فيلتر آن را ببينند، بر منافعی تاکيد بگذارد که در صورت عمل کردن تهران به تعهدات مربوبط به برنامه اتمی اش می تواند عايد توده مردم شود. فرصت بيرون آمدن از انزوا، برقراری مناسبات کامل ديپلماتيک با آمريکا، که مبادله دانشجو و ديگر امور مدنی بخشی از آن است، و نيز منافع حاصل از تجارت و سرمايه گذاری های بين المللی از جمله مواردی است که بايد بر آنها تاکيد گذاشته شود. دوم اينکه دولت اوباما بايد اين خواست خود را به وضوح روشن کند که مايل است ايران، آمريکا و ديگر طرف های مذاکره عمل کردن کامل به تمامی معيارها و ضوابط بين المللی حقوق بشر را در دستور مذاکرات بگذارند. برای مشارکت بيشتر مردم ايران، دولت اوباما می تواند خواستار حضور سازمان های مدنی ايرانی و بين المللی در مذاکرات شود.
واشنگتن پست می نويسد اين رويکرد اصلاح طلبان را در ايران قوی تر می کند و فشار بر دولت احمدی نژاد را افزايش می دهد.
* وزارت خزانه داری آمريکا فعلا عامل اصلی اقدامات مالی غرب عليه تهران است
<!-- IMAGE -->
وال استريت جرنال زير عنوان «آمريکا و متحدين در جستجوی راه های جديد تحريم ايران» می نويسد دولت اوباما و متحدان غربی اش با توجه به اينکه هفته گذشته فاش شد تهران مخفيانه ساختن تاسيسات اتمی دومی را دنبال کرده است برای منقبض ساختن بخش های انرژی، حمل و نقل و مالی ايران راه هایی جديد را جستجو می کنند.
وال استريت جرنال می نويسد اما مقامات آمريکایی و اروپایی درگير در اين روند می گويند کاخ سفيد برای تطبيق دادن خواست هايش در مورد تحريم ها با اقدامات واقعی بين المللی، کماکان با چالش هایی متعدد روبروست. اين مقامات می گويند درچنين شرايطی فعلا اين وزارت خزانه داری آمريکاست، و نه سازمان ملل متحد، که در کانون اقدامات مالی غرب عليه ايران قرار دارد.
وال استريت جرنال می نويسد چين و روسيه هنوز در مورد هر اقدامی برای پيشبرد تحريم های تنبيهی مالی شديدتر از طريق شورای امنيت سازمان ملل متحد طرف هایی مردد و نيمه راه محسوب می شوند. حتی فرانسه و آلمان نيز در مورد هدف گرفتن واردات بنزين ايران، که آمريکا و اسرایيل آن را استراتژی به ويژه دردآوری تلقی می کنند، صحبت از نياز به زمان می کنند.