به مناسبت آغاز کار شصت و چهارمين نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نيويورک و همزمان با حضور رهبران کشورهای جهان در اين اجلاس، سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر از مقامات سازمان ملل متحد خواسته اند تا گزارشگران خود را برای بررسی و تحقيق وضعيت وخيم نقض حقوق بشر در ايران به ويژه پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری در خرداد ماه روانه اين کشور سازد.
در تازه ترين بيانيه سازمان خبرنگاران بدون مرز که مرکز آن در شهر پاريس می باشد با اعلام اين خبر که جان روزنامه نگاران زندانی در ايران در خطر است از مقامات سازمان ملل متحد خواسته شده است که هياتی را برای تحقيق از زندان های ايران به ويژه زندان اوين به ايران اعزام نمايند.
سازمان ديده بان حقوق بشر نيز که مرکز آن در نيويورک است همزمان با حضور رهبران کشورهای جهان در اين شهر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است تا در مورد خشونت های گسترده ای که توسط نیروهای وابسته به دولت پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ماه در ایران اعمال شده نماينده ويژه ای برای سفر و تحقيق به اين کشور معرفی نمايند.
جو استورک، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیده بان حقوق بشر، در مورد تقاضای سازمان گفته است: «اعضای سازمان ملل که در مجمع عمومی حضور پیدا می کنند، مسئولیت دارند که اصول حقوق بشر سازمان ملل را رعایت کنند وبه همین دلیل باید از ایران بخواهند که این همه نقض گسترده حقوق بشر را در ایران متوقف کند.»
کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۲ به کار موريس کاپيتورن، نماينده ويژه اين سازمان برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران، خاتمه داد. در سال ۲۰۰۶ کميسيون حقوق بشر به دليل عملکرد آن و بی اعتبار ساختن سازمان ملل متحد در زمينه مسایل مربوط به حقوق بشر در کشورهای عضو این سازمان منحل شد و جای خود را به شورای حقوق بشر داد.
در بيانيه سازمان خبرنگاران بدون مرز که روز چهارم مهر ماه منتشر شده آمده است «در حالی که محمود احمدی نژاد و ولی فقیه جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای همچنان تکرار می کنند که ایران آزادترین کشور جهان است، روزنامه نگاران زندانی ایران قربانی بدرفتاری و شکنجه و درشرایط اسفباری به سر میبرند.»
مقامات سازمان خبرنگاران بدون مرز اعلام کرده اند: «احمد زیدآبادی چهره مشهور روزنامه نگاری در ایران برای خواندن نامه های دیکته شده از سوی بازجویان تحت فشار قرار دارد، پرونده بهمن احمدی امویی «گم» شده است اما او همچنان در زندان است، و سعید متین پور شدیدا بیمار اما از درمان پزشکی محروم شده است.»
همچنين در بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر آمده است: «در روزهای بعد از سخنان آیت الله خامنه ای، نیروهای دولتی با استفاده وسیع از زور و خشونت و در برخی مقاطع مرگبار، به مقابله با تظاهرکنندگان رفتند، که منجر به کشته شدن دهها نفر، زخمی شدن صدها نفر و دست کم بازداشت خودسرانه ۴۰۰۰ نفر شد.»
پدر یکی از این قربانیان که در اثر تیراندازی توسط نیروهای امنیتی در تظاهرات کشته شده است و خواسته است که نامش فاش نشود، به مقامات سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است: «وقتی من به مقامات امنیتی که جسد بچه منو تحویل می دادند اصرار کردم که علت مرگ پسر من و چگونگی کشته شدنش را اعلام کنند، آنها با گفتن اینکه جان اعضای خانواده من در خطر خواهد بود، من را از هر مصاحبه ای منع کردند. آنها بعدها با گفتن اینکه اگر من دنبال ماجرا را بگیرم جان پسر دیگرم در خطر خواهد بود، من را تهدید کردند. آنها همچنین مانع برگزاری مراسم ختم شدند.»
دولت ایران در هفته های بعد دادگاه هایی با حضور ده ها تن را به نمایش گذاشته که اصلاح طلبان سرشناس و سایر متهمین، دراین دادگاه ها بیانیه های اعترافی می خوانند، که به گفته سازمان ديده بان حقوق بشر «همه آنها نشانه های جعلی بودن را به همراه داشتند.»
در بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر آمده است: «مقامات ایرانی هر کاری که بتوانند می کنند تا صدای این خشونت های شدید علیه حقوق بشر به گوش ایرانیان و جهانیان نرسد.»
در روز ۱۶ شهریور ماه نیروهای امنیتی به ستاد موسوی حمله کردند و ضمن بردن همه اسناد، درب آن را پلمپ کردند. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در دفتر این ستاد به جمع آوری، مستند سازی و انتشار اطلاعات مربوط به بازداشت شدگان و زخمی ها در حوادث اخیر می پرداخت.
در روز ۱۷ شهریور ماه ماموران دولت، دفتر حزب اعتماد ملی را که دفتر شخصی مهدی کروبی بود، تفتیش کرده و همه اسناد، فیلم ها، سی دی ها و کامپیوترها را با خود بردند و درب این دفتر را نیز پلمپ کردند. همچنین در روز ۱۷ شهریورماه دفتر انجمن دفاع از حقوق زندانیان پلمپ شد. این انجمن یک سازمان غیر دولتی است که توسط عماد باقی، مدافع پیشگام حقوق بشر، تاسیس شده بود.
پيش از اين نيز با انتشار اخبار نگران کننده ای از وضعيت زندانيان و اعمال گسترده شکنجه و تجاوز به بازداشت شدگان در تظاهرات مسالمت آميز پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری، ايرن خان، دبيرکل سازمان عفو بين الملل، نيز ازآیتالله سيد علی خامنهای خواسته بود که اجازه دهد هياتی از ناظران بين المللی برای انجام تحقيقات مستقل، بازديد از زندان اوين و حضور در «دادگاه نمايشی» رهبران جنبش اصلاحات و روزنامه نگاران منتقد حکومت جمهوری اسلامی به ايران سفر کنند.
گفته می شود دولت کانادا پيش نويس قطعنامه ای را برای محکوم کردن دولت جمهوری اسلامی به دليل نقض حقوق بشر در ايران تهيه کرده که قرار است با حمايت کشورهای عضو اتحاديه اروپا و ايلات متحده آمريکا در ماه آينده به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارایه شود. انتظار می رود اين قطعنامه با اکثريت آرای کشورهای عضو به تصويب رسد.