چهارمين دادگاه چهره های اصلاح طلب، دولتمردان پيشين و نمايندگان ادوار گذشته ی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری های ايران، در اين دادگاه، محسن ميردامادی، مصطفی تاجزاده، سعيد حجاريان، بهزاد نبوی، عبدالله رمضان زاده، محمد قوچانی، سعيد ليلاز، احمد زيدآبادی و شمار ديگری از چهره های سياسی اصلاح طلب حضور داشتند.
دادستان دادگاه روز سه شنبه خواهان اشد مجازات برای حجاريان روشنفکر متنفذ شد. او در سال ۲۰۰۰ در پی يک سوء قصد نافرجام، فلج شد. در يک لايحه دفاعيه که از سوی حجاريان قرائت شد گفته می شود او از اقداماتش پوزش خواسته و اعلام کرده است از حزبی که متهم به تحريک نا آرامی است استعفا خواهد داد.
دادستانی تهران در اين جلسه خواستار توقف فعاليت و انحلال جبهه مشارکت
و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی به اتهام تشويش اذهان عمومی و تشکيک در
سلامت انتخابات شده است.
در حاشيه اين دادگاه، عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت خاتمی روند برگزاری دادگاه را اشتباه خواند و گفت به مدت هفتاد و چهار روز، در سلول انفرادی بوده است وی اضافه کرد اگر دولت دهم همان روش دولت نهم را ادامه دهد، باز اعتراض خواهد کرد. محسن صفاييفراهانی نيز به خبرنگاران گفت که از ٢٤ خرداد ماه که در بازداشت بوده، در بی خبری کامل بوده و او هيچ اطلاعی از تصميم ميرحسين موسوی برای تشکيل يک جبهه سياسی جديد ندارد.از سوی ديگر، جبهه مشارکت با صدور بيانيه ای، اين دادگاه را نمايشی رسوا برای مشروعيت بخشی به آنچه دولت برآمده از کودتا خوانده توصيف کرد.
مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجلس خبرگان رهبری در نامه ای به رييس صدا و سيمای جمهوری اسلامی، دادگاه اخير چهره های اصلاح طلب را فرمايشی خواند و تلويحا اعلام کرد که اين دادگاه پس از آن برگزار می شود که شکايت خانواده آيتالله هاشمی رفسنجانی از محمود احمدی نژاد برای قوه قضاييه ارسال شد.
وی همچنين اعلام کرد که هرگز اعتقادی به هزينه تبليغات انتخاباتی از محل بودجه بيتالمال ندارد و اظهارات آقای حمزه کرمی در اين باره کذب محض است. حمزه كرمی مدير سايت اصلاح طلب جمهوريت که در بين متهمان دادگاه ديروز بود، در دادگاه فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم کرد که گرداننده واقعی سايت جمهوريت بوده است. مهدی هاشمی خواستار قرائت نامه ی خود در تلويزيون جمهوری اسلامی شده است.