مقامات و نمايندگان مجلس عراق پس از حملات تروريستی به ساختمان های دولتی در آن کشور، در روز چهارشنبه، خواستار برگزاری جلسه اضطراری مجلس برای بررسی عملکرد نيروهای امنيتی آن کشور شدند.
خالد اَل عطايه معاون مجلس عراق در جلسه ای که وزير کشور و جمع ديگری از مقامات در آن حضور داشتند گفت، درخواست برگزاری اين جلسه از سوی سران احزاب سياسی، وزرای دفاع ، کشور و مقامات امنيت ملی و ديگر شخصيت های کشور صورت گرفته است. او گفت: «اول از هر چيز بايد عملکرد مقامات امنيتی مجدداً ارزيابی شود و آن هايی که بی دقتی و مسامحه کرده اند ، مجازات شوند. دوم راه های مناسب برای پيشرفت سطح هماهنگی بين نيروهای اطلاعاتی و امنيتی در نظر گرفته شود سوم، محکوميت های قضايی عليه مجرمين بايد به اجرا گذاشته شود و چهارم ، اينکه، توانايی سازمان های امنيتی را افزايش دهيم.» آقای عطايه همچنين گفت نمايندگان و مقامات تصميم گرفته اند به خانواده های بيش از يکصد نفر که در حملات روز چهارشنبه در ساختمان های وزارت امور خارجه و اقتصاد جان خود را از دست داده اند، غرامت پرداخت شود. بيش از ٥٠٠ تن در اين حملات زخمی شده اند.
حملات روز چهارشنبه و ديگر حملات اخير اعتماد افکار عمومی به توانايی نيروهای امنيتی را خدشه دار کرده است و انتقال امنيت آن کشور از نيروهای آمريکايی به نيروهای داخلی را مورد سؤال قرار داده است.
در همين حال نوری المالکی گفت سازمان القاعده با اين حملات می خواهد به خشونت های فرقه ای که حدود دو سال قبل نيز کشور را فلج کرده بود، دو باره دامن بزند. مقامات عراق حدود ١١ عضو از نيروهای امنيتی را به اتهام بی دقتی و مسامحه باز داشت کرده اند.
افزايش خشونت ها در حاليکه دو ماه از خروج نيروهای آمريکايی از شهرهای آن عراق می گذرد نگرانی های بسياری را در رابطه با آمادگی نيروهای عراقی در تامين امنيت بوجود آورده است.
بر اساس توافق عراق و آمريکا که از اول ژانويه سال جاری به اجرا گذاشته شد ، نيروهای آمريکايی تا آخر سال ٢٠١١ خاک عراق را ترک خواهند گفت.
پرزيدنت اوباما ، دستور داده است تمام نيروهای آمريکايی تا ٣١ ماه اوت سال ٢٠١١ از عراق خارج شوند. قرار است حدود ٥٠ هزار نيروی نظامی برای آموزش ومشاوره در عراق باقی بمانند.