مهدی معتمدی مهر
چندی پیش نگارنده این سطور یادداشتی زیر عنوان سیزده دلیل برای امیدواری به رشته تحریر در آورد و در آن از نشانه‌ها و دلایلی نام برده بود که دلالت بر پیروزی جنبش سبز دمکراسی‌خواهی ایرانیان داشت و نوید آن را می‌داد که مبارزات یکصدساله ملت ایران برای آزادی، عدالت و حاکمیت قانون به فرجام نهایی ِ خویش دارد نزدیک می‌شود. البته در پایان همان نوشتار نیز تصریح شده بود که راه دمکراسی، مسیری صاف و هموار نیست و موانع عمده‌ای هنوز بر سر راه آن وجود دارند. بدیهی است که رویارویی با هر پدیده اجتماعی و از جمله استبداد، بدون پرداختن به اجزاء و مبانی متشکله‌آن پدیده، امری بی‌نتیجه خواهد بود. به زعم نویسنده، سه عامل اجتماع، اقتصاد و سیاست در فربگی و تداوم استبداد به عنوان یک واقعیت تاریخی و عدم پیروزی مبارزات دمکراتیک ملت ایران در طول سده اخیر بیشترین نقش را داشته‌اند و در یک بررسی اجمالی می‌‌توان به این نکات به مثابه موانع اصلی دمکراسی توجه داشت:
الف: موانع اجتماعی
نظام زندگی ایرانیان مانند سیستم آبیاری، معماری، شهرسازی و حتی نظام آموزشی حاکم بر مدارس و دانشگاه‌ها در طی قرون گذشته چنان طراحی شده و به کار گرفته می‌شوند که موید و ترویج‌گر روحیات فردگرایی، انزوا و عافیت‌طلبی شده‌اند. مظاهر این ادعا به وفور در زندگی روزمره، ادبیات و فرهنگ ایرانی دیده می‌شود.
نبود ِ سازوکار کار جمعی در حوزه عمل ایرانیان، منجر به عدم توجه عمومی به مفهوم منافع جمعی در این جامعه شده و در نهایت به نوعی غفلت تاریخی نسبت به درک و ضرورت " منافع ملی " انجامیده است. کار جمعی و منافع ملی از جمله مفاهیمی هستند که با روحیات و واقعیات ِ زیست ِ ایرانی بیگانه‌اند. قرائت حاکم و برداشت غالب از مذهب و حتی عرفان در ایران نیز نوعی هم‌سویی با روحیه به در بردن گلیم خویش و راه‌یابی فردی به بهشت و یا دوزخ را نشان می‌دهد. ایرانیان مثلی دارند که می‌گوید: " کسی را در گور دیگری نمی‌گذارند " و یا تصاویری که از قیامت ارایه می‌شود، همگی دلالت از آن دارند که نامه عمل هر کسی را به دست خودش می‌دهند و هر کسی تنها مسوول اعمال خویش محسوب می‌شود.
اگرچه از یک سو وجود این عبارات می‌توانند حکایت از آزادی و نگرش مبتنی بر اختیار نوع بشر داشته باشند اما از سوی دیگر، تاکید بیش از حد بر این وجوه، منجر به آن شده است که ایرانیان در هر عرصه‌ای، سعادت خود را به نحو انفرادی و تنها در خانه‌های خود، جستجو کنند و به حقیقت ِ هم‌سرنوشتی و مسوولیت متقابل آحاد اجتماع به یکدیگر بی‌توجه بمانند.
من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت
ب: موانع اقتصادی
به رغم تداوم نامنظم مبارزات آزادی‌خواهانه ملت ایران و حتی پیروزی مردم در چند مقطع تاریخی بر استبدادگرایان، واقعیت آن است که عموم حاکمیت‌ها جز یکی دو استثنا در طول سده گذشته، همواره از پذیرش حقوق بنیادین ملت و حاکمیت قانون سرباز زده‌اند. از این رو در بررسی این پدیده متداوم تاریخی، درست به نظر نمی‌رسد که گناه و مسوولیت را تنها به گردن یک یا چند دولت خاص بیاندازیم. باید دید که مهم‌ترین عاملی که موجب می‌شود تا حکومت‌ها به حمایت مردم نیازی نداشته باشند چیست؟ در این خصوص به نظر می‌رسد که درآمد سرشار نفتی و عدم نیاز دولت‌ها به مردم در رفع حوایج اقتصادی خویش و نظام بودجه‌بندی رسمی کشور از جمله دلیل عمده‌ای هستند که حکومت‌ها را به پذیرش مبانی دمکراسی ملزم نساخته است.
ج: موانع سیاسی
از یک سو تا پیش از پایان جنگ سرد، موازنه قوا میان دو رقیب شرق و غرب، مهم‌ترین قاعده حاکم بر روابط بین‌المللی محسوب می‌شد و همین واقعیت، موجب عدم برخورداری جنبش‌های دمکراتیک از حمایت جهانی در کشورهای جهان سوم بوده است. بدیهی است که حکومت‌های غیرملی و نامتکی به مردم بیشتر می‌توانستند مطلوبیت و اعتماد ابرقدرت‌های نظامی، صنعتی را به دست آورند و ازسوی دیگر، درآمد کلان نفتی در سایه فقدان نظارت سازمان‌یافته مردمی که قاعدتا باید توسط احزاب، مطبوعات آزاد، قوه قضاییه مستقل و سازمان‌های مردم‌نهاد صورت پذیرد، موجبات بهره‌مندی ارباب قدرت را چنان فراهم آورده است که چشم‌پوشی از این سفره رسیده به عرش را ناممکن و پذیرش هرگونه هزینه مادی و معنوی سنگین ناشی از تن ندادن به قوانین دمکراتیک و حاکمیت مردم را برای حاکمان توجیه‌پذیر ساخته است.
<!-- IMAGE -->
با طرح مقدمه بالا به این مساله باید توجه داشت که جنبش سبز ایران برای دستیابی به توفیق نمی‌تواند و نباید هدف خویش را تنها به سرنگونی دولت احمدی‌نژاد محدود سازد و اگرچه سقوط این دولت می‌تواند به مثابه نخستین گام و پیش‌روترین دستاورد جنبش محسوب شود، اما گام‌های اساسی‌تری باید مورد توجه قرار گیرند که نظر به تصحیح و اصلاح ساختار سه‌گانه اجتماعی/ اقتصادی/ سیاسی استبداد داشته باشند. از این رو جنبش سبز دمکراسی‌خواهی باید انسجام و سازمان‌دهی یابد تا در دوران فروکشیدگی هیجانات نیز بر این مدار تداوم یابد و برای نیل به این منظور، چنان‌چه جنبش سبز ایران نسخه واقعی خروج از اقتصاد عقب‌مانده تجاری را که در ایران ترجمان واقعی اقتصاد وارداتی است، به جامعه ارایه ندهد و چنان‌چه نتواند موجبات تقویت بخش خصوصی و صنایع ملی را به عنوان مهم‌ترین رقیب حکومت‌ها ایجاد کند و چنان‌چه نتواند رسوبات فرهنگی ناشی از استبدادزدگی را از فرهنگ و مهم‌ترین مولفه اجتماعی ایران یعنی دین بزداید و پروژه‌ای جهت پالایش دین و عقل‌گرایی سامان دهد، نخواهد توانست مقدمات پیروزی نهایی را فراهم آورد.
بدیهی است که دستیابی بدین مهم، جز با انسجام جنبش ممکن نخواهد بود و بیم آن می‌رود که اگر در مدت زمان معینی این وحدت و انسجام به دست نیاید، زمینه‌های انحراف جنبش از آرمان اصلی و سوق یافتن به گرایشات پوپولیستی و موقعیت یافتن سوءاستفاده‌طلب‌ها از یک سو و دل‌سردی و ناامیدی عمومی از سوی دیگر پدید آید. درست یا نادرست به رغم جایگاهی والایی که آقایان خاتمی، موسوی و کروبی در این جنبش دارند، اما نمی‌توان و واقع‌بینانه نیست که ایشان را رهبران بلامنازع و انحصاری جنبش تلقی کرد. واقعیات جاری و گرایشات گوناگونی که امروزه به جهت تاثیرات ناشی از عملکرد، ماهیت و ساختار قدرت سیاسی پس از انقلاب اسلامی و همچنین انقلاب اینترنتی و الکترونیکی در جامعه‌ی ایران به چشم می‌خورند، نشان‌گر آن است که هیچ نحله و گروه سیاسی دیگر نیز از این موقعیت برخوردار نیستند. از سوی دیگر با بازداشت و محاکمه‌ی جمع کثیری از مدیران و وزیران سی سال گذشته یک اتفاق مبارک به دست تمامیت‌خواهان رقم خورده است، مبنی بر آن که دیگر تقسیم‌بندی اصلاح‌طلبان درون حاکمیت و اپوزیسیون و یا اصلاح‌طلبان بیرون حاکمیت واقعیت وجودی نداشته و در حال حاضر دو طیف اصلی دمکراسی‌خواهان اصلاح‌طلب و محافظه‌کاران تمامیت‌خواه بازتاب جامعه سیاسی ایران را ترسیم می‌کنند. به همین جهت به نظر می‌رسد که رهبری جنبش، تنها در پرتو پذیرش حضور تمامی ایرانیان، مشروط به پذیرش روش مبارزات قانونی و علنی ( اصلاح‌طلبانه ) امکان‌پذیر خواهد بود.
گروه‌ها و گرایشات سیاسی متشکله جنبش سبز می‌توانند با حفظ مواضع اصولی خویش و در چارچوب توافقات حداقلی، پیشبرد پروژه دمکراسی‌خواهی و حاکمیت قانون را سرلوحه مبارزات خویش قرار دهند و فارغ از وزن و پایگاه اجتماعی خویش به ایجاد شورای رهبری جنبش بپردازند. سازوکار این شورا نیز قاعدتا باید بر اساس تصمیم‌گیری اجماعی طراحی شود تا وحدت و انسجام یابد. بدین نکته نیز باید توجه داشت که وحدت نیروهای اجتماعی، تنها با شعارهای همسان پدید نمی‌آید و بلکه نیاز به همراهی و عمل هماهنگ دارد. امروزه مرزبندی‌های گذشته اعتبار خود را از دست داده‌اند و شدت عمل تمامیت‌خواهان، موید آن است که وحدت دمکراسی‌خواهان تا چه پایه ضروری محسوب می‌شود.
***************
ایجاد شورای رهبری و یا به عبارت دیگر، مدیریت شورایی می‌تواند در انسجام تصمیم‌سازی‌ها و گزینش نوع و شیوههای مبارزات دمکراتیک ملت ایران در چارچوب قانون و حتی دستیابی به موثرترین سازوکار مقاومت مردمی در برابر سرکوب‌های به ویژه نیروهای لباس شخصی موثر واقع شود و امکان استفاده و مدد گرفتن از شعارها و شیوههای متنوع‌تری را برای طرح خواست‌ها فراهم آورد. از این رو چنان‌چه منادیان جنبش سبز به عنوان افراد حقیقی و فعالان سرشناس سیاسی و اجتماعی نتوانند در مدت زمان معقول زمینه‌های تشکیل این شورا را فراهم آورند، به تدریج اعتماد عمومی از دست رفته و این شایبه شدت خواهد گرفت که سهم‌خواهی و قدرت‌طلبی بیش از حقوق مردم و مطالبات مردمی برای ایشان اولویت دارد. البته با توجه به شناخت و سابقه‌ای که از آقایان خاتمی، موسوی و کروبی وجود دارد، این نگرانی تا حدود زیادی کاهش یافته و نوید تشکیل شورای رهبری مشتمل بر نمایندگان تمامی احزاب و شخصیت‌های سیاسی دمکراسی‌خواه پای‌بند به رعایت شیوه مبارزات قانونی حس می‌شود.
در شرایط کنونی مهم‌ترین نگرانی در خصوص توفیق یا عدم پیروزی جنبش سبز ایران، سازمان‌دهی بوده و از این منظر، مشکل رهبری این جنبش، اساسی‌ترین شاخص این دغدغه محسوب می‌شود. آن‌چه در این میان نیاز به توجه ویژه دارد، آن است که با توجه به ماهیت دمکراتیک خواست ملت ایران که در اعتراضات مردمی تبلور یافته است، گذر از شیوههای تمامیت‌خواهانه سازمان‌دهی جمعی و جایگزینی و روی آوردن به مفهوم دمکراتیک و علمی " مدیریت" به جای سازوکار " رهبری " که وجهه‌ی شخصی در آن بارزتر است، از جمله نکاتی است که موفقیت دمکراسی‌خواهان را به نحوی اصولی و موثرتر تضمین می‌کند.