در پی دریافت اخبار مربوط به شکنجه و تجاوز به زندانيانی که در روزهای پس از انتخابات رياست جمهوری بازداشت و زندانی شده اند به ويژه با انتشار نامه مهدی کروبی برای درخواست تحقيق در مورد احتمال تجاوز به زنان و مردان در زندانهای ايران، محافل بين المللی مدافع حقوق بشر وادار به واکنش شدند.
گزارشگران ويژه در بيانيه ای که روز پنج شنبه ۲۲ مرداد ماه در مقر کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو منتشر شده است نسبت به گزارش های رسيده مبنی بر اعمال شکنجه زندانيان در جمهوری اسلامی شديدا ابراز نگرانی کرده اند.
در بيانيه اين کارشناسان بين المللی آمده است زندانيانی که در روزهای پس از انتخابات ۲۲ خرداد ماه بازداشت شدند تحت شکنجه قرار گرفتند و بدين ترتيب مجبور به اعتراف در دادگاه انقلاب در تهران وادار شدند.
در بیانیه مشترک معاون گروه کار بازداشتهای خودسرانه، آقای ملک الحاج سو، گزارشگر ويژه امور مربوط به شکنجه، منفرد نواک، و گزارشگر ويژه وضع مدافعان حقوق بشر، خانم مارگارت، ساگاگيا اعلام کردند: «وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، رهبران سياسی مخالف دولت و شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراض آميز نسبت به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران در بين متهمين دادگاه انقلاب تهران هستند.»
آقای نواک که از اساتيد سرشناس حقوق بين الملل در دانشگاه اتريش می باشد در اين بيانيه می گويد: «هيچ نهاد قضايی در جهان اعترافاتی را که تحت شکنجه و بازجويی های خشن گرفته شده باشد، معتبر و به رسميت نمی شناسد.» در همين رابطه گزارشگر ويژه مربوط به اعمال شکنجه می افزايد: «آنچه که مورد نگرانی است گزارش های مشابهی در زمينه شکنجه زندانيان در ايران است که هر کدام از ما به طور جداگانه دريافت کرده ايم.»
معاون گروه کار بازداشت های خود سرانه، آقای الحاج سو که اهل سنگال و خود مسلمان است، در اين بيانيه خاطر نشان کرده دادگاه انقلاب در هيچ شرايطی و هرگز نبايد اعترافات متهمين مبنی بر «اقدام عليه امنيت» و جاسوسی را به عنوان سند حقوقی بپذيرد.
در بيانيه سه گزارشگر موضوعی سازمان ملل متحد آمده است «در محاکمات شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران تاکنون به هيج خبرنگار خارجی اجازه ورود داده نشده است و روشن نيست که آيا متهمين فرصت ملاقات با وکلای مدافع خود را داشته اند يا نه. علاوه برآن متهمين در سلولهای انفرادی نگهداری می شوند و به آنها حتی اجازه ديدار با خانواده هايشان داده نشده است. آنها حتی از مراقبت های پزشکی و درمانی نيز برخوردارنيستند.»
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد در بيانيه خود به ادامه تحويل اجساد زندانيان در روزهای پس از انتخابات به خانواده هايشان اشاره کرده اند و همچنين از توضيحات متناقص مقامات زندان های جمهوری اسلامی به خانواده اين قربانيان در مورد چگونگی به قتل رسيدن عزيزانشان یاد کرده اند.
اين سومين بيانيه گزارشگران حقوق بشر در عرض دو ماه گذشته در باره وضعيت وخيم نقض حقوق شهروندان ايرانی است. در روزهای۲۹ خرداد و ۱۶ تیر ماه در بيانيه های جداگانه ای، گزارشگران سازمان ملل متحد از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بودند که به اعمال خشونت توسط نيروهای امنيتی، و بازداشت و کشتن تظاهرات کننده گان خاتمه دهند و ضمناً به تعهدات بين المللی دولت ایران برای محترم شمردن موازين حقوق بشر اشاره کرده اند.
در عين حال گزارشگران ويژه حقوق بشر از مقامات جمهوری اسلامی خواسته اند به آنها اجازه ورود به ايران داده شود تا بتوانند تحقيقات مستقل در زمينه وضعيت صدها نفری که در چند هفته گذشته بازداشت و يا ناپديد شده اند و يا به قتل رسيده اند انجام دهند. اما تاکنون دولت ايران از ورود آنها به کشور جلوگيری کرده است.
درماه فوريه سال ۲۰۱۰ (شش ماه ديگر)، وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. گزارش های همين گزارشگران ويژه سازمان ملل متحد اسنادی خواهند بود که کشورهای عضو شورا برای بررسی اوضاع نگران کننده حقوق بشر درايران مورد استناد قرار خواهند داد.