جوناس برنستاین، خبرنگار صدای آمریکا، مسکو
پرزیدنت دیمیتری مدودف مبارزه با فساد مالی و اداری را در صدر اولویت های دولت خود قرار داده است. آقای مدودف وعده داده است تا مقاماتی را که رشوه می گیرند بر کنار کند و موانع اداری که تداوم حیات شرکت ها و حرفه های کوچک و متوسط را دشوار کرده است، از میان بر دارد.
اما ناظران مستقل به ماهیت ساختار دولتی روسیه اشاره می کنند و نسبت به ریشه کنی این معضل که ریشه های عمیق در بخش های مختلف این کشور دارد، ابراز بدبینی کرده و می گویند اقدامات آقای مدودف برای مبارزه با فساد مالی و اداری، همچون دیگر رهبران این کشور موفقیت چندانی به همراه نخواهد داشت.
پرزیدنت مدودف اخیراً مقامات ارشد کشور را فرا خواند تا پیرامون خطوط قرمز و فساد مالی و اداری فلج کننده ای که گریبان شرکت های کوچک و متوسط بخش اقتصادی کشور را گرفته است، به گفتگو بنشینند.
آقای مدودف در این دیدار گفت این شرکت ها بخش قابل توجهی از درآمد سالانه خود را برای رفع موانع اداری صرف می کنند. وی می گوید از میان برداشتن «موانع اجرایی» هدف کلیدی او برای اعمال اصلاحات است.
رییس جمهوری روسیه خاطر نشان کرد ژنرال یوری چانکا، بازپرس کل کشور اخیراً گزارش داده است تعداد بازرسی های خود سرانه از شرکت های بازرگانی کوچک کاهش یافته است. وی می گوید از ماه مه تا ژوئیه، از حدود ۴۲۰۰ بازرسی بدون تعیین وقت قبلی از شرکت های کوچک و متوسط جلوگیری شده است. آقای مدودف ادعا می کند این بازرسی ها غالباً با هدف اخذ رشوه صورت می گیرند.
در واقع آقای مدودف در دیدار اخیر خود با مقامات ارشد کشور گفت شرکت های کوچک و متوسط کماکان هدف اخاذی مقامات قرار می گیرند. امری که وی آن را معمول اما بسیار مشمئز کننده می نامد.
آقای مدودف از سال ۲۰۰۸ که به مقام ریاست جمهوری برگزیده شده، مبارزه با فساد مالی و اجرای قانون را در مرکز توجه دولت قرار داده است. وی علاوه بر صدور حکم توقف بازرسی های خودسرانه شرکت ها، از مقامات ارشد کشور خواسته است تا درآمد و میزان دارایی های خود را اعلام کنند.
راشید نورگالیف، وزیر کشور آقای مدودف ماه گذشته اعلام کرد مقامات این وزارت خانه که مقامات ارشد اداره پلیس را منصوب کرده اند، شخصاً مسئول این انتصاب ها خواهند بود.
با این وجود، علیرغم این اقدامات، سرنوشت کارزار ضد فساد مالی در روسیه که آقای مدودف مطرح کرده و بر این باور است که صادقانه اصلاحات را پیگیری می کند، با چالش های بسیار جدی روبروست.
بوریس یلتسین، رییس جمهوری وقت روسیه در سال ۱۹۹۱ به مقامات کشور دستور داد تا درآمد سالانه، دارایی ها و میزان مشارکت خود را در مزایده های دولتی اعلام کنند.
آقای یلتسین در سال بعد در اوج اتهاماتی مبنی بر فساد مالی گسترده در دولتش، از مقام خود کناره گیری کرد.
گروه ضد فساد مالی «شفافیت بین المللی» در طی دو سال آخر ریاست جمهوری یلتسین، شاخص میزان اختلاس را ۲⁄۴ از ۱۰ اعلام کرد. رقم ۱۰ نمایانگر کشورهای عاری از فساد مالی و صفر نشان دهند فساد تمام عیار مالی و اداری است.
ناظران مستقل بر این باورند ریشه های فساد مالی و اداری در روسیه آنچنان عمیق است که از میان برداشتن آنها بدون تغییرات عمده در ساختار دولتی کشور بسیار دشوار خواهد بود.
جورجی ساتاروف، تحلیلگر فساد مالی موسسه نخبگان ایندم در مسکو می گوید: «به دلیل طبیعت ساختار فساد مالی روسیه، اقدامات فردی، همچون مسئول شناختن مقامات کشور برای انتصاب های خودسرانه کارساز نخواهد بود. حتی اگر این اقدامات ابتکارآمیز به نظر بیایند، در کنترل ساختار ساختارهای داخلی اداری چندان کارا نیستند و در ماهیت ساختار اجرای قانون در روسیه تغییری بوجود نخواهند آورد.»
یلنا پانفیلوا، رییس شعبه «شفافیت بین المللی» در روسیه می گوید: «اثبات ادعای بازپرس کل کشور در جلوگیری از بازرسی بدون وقت قبلی از شرکت های کوچک و متوسط در عرض سه ماه غیر ممکن است چرا که این تعداد برای کشوری همچون روسیه بسیار اندک است. مبارزه با فساد مالی تنها زمانی ممکن است که پنج شرط رعایت شود و این شروط عبارتند از وجود رقابت سیاسی واقعی، قوانینی که در سطح غیر رسمی اجرا نشوند، یک اقتصاد کارآمد، آزادی رسانه ها و جامعه مدنی قدرتمند که هیچ کدام از آنها امروز در روسیه وجود ندارد.»
کیریل کابانف، رییس کمیته ضد اختلاس ملی که یک نهاد غیر دولتی است می گوید: « باید شجاعت پرزیدنت مدودف را در پذیرش وجود فساد مالی و اداری ستود. اما آقای مدودف در برداشتن گام های بنیادی برای مبارزه با اختلاس در کشور تعلل کرده است. وی باید مقامات بلند پایه دولت ولادیمیر پوتین را که در ۸ سال گذشته بر مسند قدرت بوده و شرایط کنونی کشور بویژه فساد مالی در خدمات امنیتی را پدید آورده اند، برکنار می کرد.»
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ایران ۰۶:۲۳