در ادامه بازتاب های گسترده موج سرکوب معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و افزایش تعداد کشته شدگان توسط نیروهای دولتی ایران، دکتر پیام اخوان، استاد دانشگاه مک گیل و دادستان پیشین رسیدگی به جنایات جنگی وابسته به سازمان ملل متحد مستقر در لاهه، و یکی از موسسان مرکز اسناد حقوق بشر ایران در گفتگوی تلفنی با صدای آمریکا عنوان کرده که در حال تهیه طرحی برای تسلیم به نهادهای معتبر بین المللی حقوق بشر و دولتها، علیه سرکوب های اخیر معترضان به نتایج انتخابات توسط دولت ایران است.
به گفته پیام اخوان، تعدادی از وکلای دادگاههای مربوط به جنایت علیه بشریت، در این مورد اعلام آمادگی نموده و به زودی گزارش تهیه شده و تسلیم دادگاه بین المللی لاهه و شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد شد.
پیام اخوان می گوید در حقوق بین الملل نقض حقوق بشر به طور گسترده و سیستماتیک، جنایت علیه بشریت بشمار می رود و کشتار، شکنجه و زندانی کردن افراد به خاطر ابراز عقاید مذهبی و سیاسی شان، جملگی جنایت علیه بشریت محسوب می شوند. نگرانی جوامع حقوق بشر در داخل و خارج ایران این است که شاید طی روزهای آینده این جنایات به نقطه اوج خود برسد و رهبران جمهوری اسلامی به منظور سرکوب و خنثی نمودن اعتراض و تظاهرات مردمی، به اعدام های دسته جمعی رو آورند. و در حال حاضر برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی، باید دادگاههای کیفری بین المللی را در جریان قرار داد تا رهبران جمهوری اسلامی ایران بدانند که اگر نقض حقوق بشر شدت گیرد، آنها پاسخگو خواهند بود. یاد آوری این نکته ضروری است که در قوانین حقوقی بین الملل، سربازان و نیروهای امنیتی وظیفه دارند که از دستورات غیرقانونی مافوق خود، سرپیچی و به آنها عمل نکنند، و باعث خوشحالی بود که شنیدیم برخی از اعضا سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی حاضر نشده اند با وجود اینکه به آنها دستور داده شده که در خیابان های تهران و دیگر شهرها به مردم تیراندازی و آنها را سرکوب کنند، این اقدام را انجام دهند.
صدای آمریکا: چه امکاناتی برای تحت پیگرد قرار دادن آمران و عاملان سرکوب اعتراض های اخیر در ایران وجود دارد و تا چه حد به دادخواست هایی که از طریق اینترنت به نام "پتیشن" در حال جمع آوری است، ترتیب اثر داده می شود؟
پیام اخوان: ایران، قرارداد کیفری دادگاه بین الملل را امضا نکرده، ولی شورای امنیت سازمان ملل، می تواند این موضوع را به این دادگاه ارجاع دهد و شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد کشتارهای دسته جمعی در ناحیه دارفور سودان، به همین شیوه عمل کرد، و ما خواستار این هستیم که شورای امنیت برای جلوگیری از اوج گرفتن نقض موارد حقوق بشر و به دلیل جلوگیری از احتمال بروز کشتارهای گسترده طی روزهای آینده، دادگاه را در جریان قرار دهد تا از این طریق، به رهبران جمهوری اسلامی اخطار داده شود که آنها پاسخگوی اعمال خود خواهند بود. و در صورتی که این امر از طریق دادگاه محقق نشود، فعالان حقوق بشر ایرانی در حال حاضر، در حال جمع آوری پرونده هایی هستند که در آینده نزدیک، یا از طریق نهادهای قضایی ایران و یا از طریق دادگاه کشورهای دیگر به آنها رسیدگی شود. به عنوان مثال به پرونده پینوشه و افراد دیگری که مسئول نقض قوانین حقوق بشر بودند، به همین شیوه رسیدگی شد. این امکان وجود دارد که رهبران جمهوری اسلامی که مسئول این کشتار و شکنجه ها هستند محاکمه شوند.
صدای آمریکا: آیا این شکایات را در دادگاه بین المللی لاهه و یا شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهید کرد؟
پیام اخوان: در هر دو نهاد این موضع را مطرح کردیم، اولا گروه بزرگی از اشخاصی که در دادگاههای سازمان ملل کار می کنند، اعلام آمادگی نمودند. می دانید که در سازمان ملل متحد، دادگاههای ویژه ای برای رسیدگی به جنایات یوگوسلاوی، رواندا، سیرالئون و کامبوج وجود دارد و تعدادی از وکلای این دادگاهها، دادخواست و یا پتیشنی را امضا کرده و تسلیم دادستان دادگاه کیفری بین الملل کرده اند و از او درخواست کردند به این پرونده رسیدگی کند. همزمان ما با دولتهای مختلف در تماس هستیم و از آنها درخواست کردیم که این موضوع را در سازمان ملل متحد مطرح کنند.
صدای آمریکا: در صورت نادیده گرفته شدن اعتراض های مردمی در ایران به نتیجه انتخابات، دولت آینده محمود احمدی نژاد نزد مجامع بین المللی از چه اعتباری برخوردار خواهد بود؟
پیام اخوان: دولت ایران بر اساس قوانین حقوق بین الملل، مسئولیت دارد کسانی را که دست به کشتار و شکنجه زدند محاکمه کند و اگر این کار را نکند امکان محاکمه آنان وجود دارد و مشروعیت دولت ایران نیز زیر سئوال خواهد رفت.