برابر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از وظایف رهبری، تنفیذ مقام ریاست جمهوری است، و زمانی رهبر می تواند حکم مقام ریاست جمهوری را به امضا برساند که انتخابات انجام شده، و پس از پایان رسیدگی به شکایات، صحت انتخابات نیز از سوی شورای نگهبان تایید شده باشد. به گفته برخی حقوقدانان، آیت الله علی خامنه ای در حالی انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به عنوان مقام برگزیده ریاست جمهوری ایران را تبریک گفته که هنوز شورای نگهبان صحت انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را تایید نکرده است، و شورای خبرگان رهبری به عنوان تنها مرجع رسیدگی کننده به تخلفات رهبر جمهوری اسلامی ایران می تواند عملکرد وی را مورد ارزیابی قرار دهد.
عبدالکریم لاهیجی، حقوق دان و نایب رییس فدراسیون جوامع حقوق بشر در پاریس،در گفتگو با صدای آمریکا به نکاتی در مورد وظایف رهبری و بروز نا آرامی هایی که در پی اعلام پیام تبریک رهبر جمهوری اسلامی ایران به محمود احمدی نژاد به وقوع پیوست پرداخته است.
عبدالکریم لاهیجی: اصل نود و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی، می گوید وظیفه شورای نگهبان است که بر هر گونه انتخابات در ایران نظیر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و حتی مجلس خبرگان رهبری نظارت می کند. بگذریم که این نظارت تبدیل شده به دخالت، و آن چیزی که به عنوان نظارت استصوابی درست کردند و شورای نگهبان است که صلاحیت کاندیداها را تعیین، و این اختیارات آنان، مردم را محدود می کند که به کاندیداهای منتخب آنان رای دهند، ولی با توجه به اینکه شورای نگهبان است که باید بگوید انتخابات درست انجام شده یا خیر، به این دلیل که انتخابات در هر کشوری، توسط قوه مجریه صورت می گیرد و با توجه به اینکه به حکم همان قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی، شخص اول کشور و رییس قوه اجرایی است و بیشتر قدرت اجرایی مطابق با اصل ۱۱۰ قانون اساسی در اختیار رهبری است، بنا بر این یک مقام مستقلی باید وجود داشته باشد که صحت انتخاباتی که قوه مجریه و دولت برگزار کرده را تایید کند. هر چند این نهاد هم، با آن ترکیبی که در شورای نگهبان پیش بینی شده، مستقل نیست، لذا به حکم ظاهر، رهبر جمهوری اسلامی باید سکوت می کرده، تا زمانی که شورای نگهبان صحت انتخابات را اعلام کرده و بعد هر اظهار نظری که می خواسته می کرده، و بعد هم حکم ریاست جمهوری رییس جمهور منتخب را امضا می کرده است. و در اینکه تخلفی از سوی رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته تردیدی نیست.
صدای آمریکا: ... و چگونه شورای خبرگان رهبری می تواند در خصوص رسیدگی به تخلف مقام رهبری به اجماع برسد؟ و آن را در دستور کار قرار دهد؟
عبدالکریم لاهیجی: دو مساله است، اول اینکه تخلفی صورت گرفته یا خیر؟ این تخلف صورت گرفته، و بار اول نیست که این تخلف صورت گرفته، و نمونه مشخص آن که در نخستین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی صورت گرفت، زمانی بود که انتخابات مجلس ششم برگزار شد، و در آن انتخابات، اصلاح طلبان، یعنی طرفداران محمد خاتمی، حائز اکثریت آرا بودند و در روز شروع مجلس به ریاست آقای مهدی کروبی، به دلیل فشاری که بر مطبوعات بود نمایندگان مجلس قصد داشتند لایحه ای را در این خصوص مورد رسیدگی قرار دهند که علی خامنه ای، پیامی را برای رییس مجلس فرستاد و از وی خواست که این طرح را از دستور کار مجلس خارج کند. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی هرگز چنین اختیاری برای رهبر پیش بینی نشده و رییس مجلس هم می دانست، منتها فشار به قدری بود که از همان زمان، عنوان «حکم حکومتی» را جعل کردند، اصطلاحی که اصلا در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود ندارد و از آن زمان است که آقای خامنه ای برای خودش اختیارات فراقانونی یعنی بیش از آن چیزی که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیش بینی شده، قائل است و مجلس خبرگان رهبری هم همواره ناظر بر این تخلفات بوده، بنا بر این به قدری رهبر جمهوری اسلامی تخلف کرده که هر زمانی که مجلس خبرگان بخواهد، می تواند به این تخلفات رسیدگی کند. و آیا مجلس خبرگان رهبری که اعضایش با نظر علی خامنه ای تعیین شدند این چنین اقتدار و جراتی دارد که اکثریت آنها رای به عزل رهبری بدهند؟ باید در انتظار آینده بود و توجه را به این نکته جلب می کنم که رییس مجلس خبرگان، هاشمی رفسنجانی است و می دانیم که الآن که اختلاف میان هاشمی رفسنجانی و علی خامنه ای خیلی بالا گرفته و مسلم است حملاتی که در مناظره های تلویزیونی محمود احمدی نژاد به اکبر هاشمی رفسنجانی داشت، بدون آگاهی و موافقت علی خامنه ای صورت نگرفته، بنا بر این باید دید طی روزها و هفته های آینده، آیا می توانند این دو نفر اختلافات شان را حل کنند و همچنان بر سر مقام خود باقی بمانند و یا اینکه اختلافات بالا خواهد گرفت و کار به جایی خواهد رسید که اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس مجلس خبرگان رهبری، از خبرگان دعوت کند که به این تخلفات رسیدگی کنند و باید دید در روزها و ماههای آینده چنین فرضیه ای، در ایران امروز جامه عمل به خود می گیرد یا خیر؟
صدای آمریکا: به نظر شما هم اینک مسئولیت نا آرامی های خیابانی که در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در ایران بوجود آمده بر عهده کیست، و چه کسانی می باید پاسخگوی این اتفاقات باشد؟
عبدالکریم لاهیجی: این مسئولیت در درجه اول بر عهده دو مسئول قوه اجرایی، یعنی علی خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، و آقای احمدی نژاد به عنوان رییس جمهوری، مقدمات چیزی که از آن به عنوان کودتا یاد می شود کاملا فراهم شده بوده، به لحاظ اینکه از شب قبل از انتخابات، وسایل و امکانات تماس با خارج از ایران به ویژه ارسال پیامک را قطع کردند و مشکلاتی را برای دریافت برنامه تلویزیون های ماهواره ای به وجود آوردند، به طوری که رییس شبکه خبری بی بی سی، به مقام های سازمان ملل اعتراض علنی کرد. و هنوز انتخابات در ایران به پایان نرسیده، در خیابان ها مانور اقتدار راه انداختند، و نیروهای انتظامی برای ترساندن مردم وارد عمل شدند، و تخلفاتی که میرحسین موسوی از آن به عنوان کودتا یاد می کند و دایره تخلفات به قدری گسترده است که اگر یک مرجع بین المللی واقعا بخواهد رسیدگی کند، و مدافعان حقوق بشر نیز انجام آن درخواست می کنند و طی روزهای آینده اطلاعیه ها و موضع گیری های خود را اعلام خواهیم کرد. تا یک ارگان و مرجع صلاحیت دار به وضعیت انتخابات ریاست جمهوری در ایران رسیدگی نکند، قیام بر علیه حکومت قانون و آن چیزی که در شرکت مردم در انتخابات بود، آن را از مردم سلب کردند، در حوزه حقوق، چیزی علیه حکومت قانون نیست.
صدای آمریکا: در این شرایط تا چه حد شورای نگهبان می تواند از خودش استقلال عمل نشان دهد، و آیا این نهاد می تواند با توجه به تایید رهبر جمهوری اسلامی و پیام تبریک زود هنگام ایشان به رییس جمهوری، صحت این دوره از انتخابات ریاست جمهوری را مورد تردید قرار دهد؟
عبدالکریم لاهیجی: در حوزه نظری با توجه به واقعیت های ایران باید گفت بله شورای نگهبان می تواند این انتخابات را باطل اعلام کند. ولی واقعیت ها این است که شش تن از اعضای شورای نگهبان منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند ،شش فرد معمم، شش نفر دیگر را قوه قضاییه معرفی می کند به مجلس شورای اسلامی، و می دانیم رییس قوه قضاییه هم منصوب رهبر جمهوری اسلامی است. و در مجلس دوره ششم دیدیم که مجلس مکلف است آنها را تایید کند به خاطر اینکه چندین بار در دوره ششم، کسانی که قوه قضاییه پیشنهاد کرده بود، مجلس به آنها رای ندادند و رییس قوه قضاییه بود که نظر خودش را تحمیل کرد و رهبر جمهوری اسلامی هم مصمم و طرفدار مامور خودش یعنی رییس قوه قضاییه بود، بنا بر این، این دوازده نفر مستقیم و یا غیر مستقیم منصوب شدگان رهبر جمهوری اسلامی هستند و هیچگونه شانسی وجود ندارد که اینها بتوانند این انتخابات را باطل اعلام کنند و من مطمئن هستم که ظرف یکی دو روز آینده انتخابات را تایید خواهند کرد و دو قرینه دیگر هم داریم و اینکه رییس قوه قضاییه و رییس مجلس شورای اسلامی هم انتخاب مجدد احمدی نژاد را تبریک گفتند. البته آنها حداقل این محافظه کاری را داشتند که یکی دو روز صبر کنند و بعد پیام تبریک شان را ارسال کنند و طی روزهای آینده به دلیل اینکه جلوی نا آرامی ها گرفته شود، شورای نگهبان مجبور است که اظهار نظر کند و من باورم نمی شود که شورای نگهبان منصوب رهبر جمهوری اسلامی از خودش اقتدار و یا حداقل شایستگی نشان دهد که بیاید و بر این انتخابات خط بطلان بکشد.
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۰۳:۰۱