روز شنبه ۱۰ خرداد ماه مقامات دادگستری استان سيستان و بلوچستان در ظرف کمتر از ۴۸ ساعت پس از انفجار مسجدی درشهر زاهدان سه نفر به اسامی حاجی نوتی زهی،غلام رسول شاهو زهی و ذبیح اللهنارویی را در ملاء عام به دار آويختند.
افرادی که با دستپاچگی و اين چنين شتابزده اعدام شده اند در زمان انفجار به گفته مقامات دادگستری استان در زندان بسر می برده و هيچ اطلاعی از اتهامات وارده عليه آنها و علت بازداشت اوليه آنها تاکنون اعلام نشده است.
مقامات دادگستری سيستان و بلوچستان همچنين هيچ مدرک و سندی دال بر اثبات اتهامات خود مبنی بر دست داشتن اين سه تن در زندان با انفجار در مسجد به مردم ايران ارائه نکرده اند.
عليرغم آنکه اعلام شده است متهمين ازحق داشتن وکيل تسخيری برخوردار بوده اند، معلوم نيست آيا اين افراد در طول بازجويی ۳۰ ساعته خود حق دفاع از خود و يا حق داشتن وکيل مدافع منتخب خود را داشته اند. همچنین مشخص نيست که محاکمه آنها عادلانه و تحت نظر قاضی بيطرف بوده است.
براساس گزارشهای منتشر شده بدنبال انفجار در مسجد علی بن ابی طالب که ۲۵ کشته و دهها زخمی بر جا گذاشت گروهی بنام جندالله مسئوليت اين جنايت تروريستی را به عهده گرفته و آنرا يک عمليات انتحاری خوانده اند. اين گروه همچنين در اطلاعيه خود گفته اند سه نفر اعدام شده هيچ نقشی در اين انفجار نداشته اند.
در ميان بسياری از مردم منطقه محروم استان سيستان وبلوچستان اين نگرانی بوجود آمده است که چرا مقامات جمهوری اسلامی اين چنين شتابزده وادار به عکس العمل در مقابل اين اقدام تروريستی شده اند.
اهالی منطقه سيستان و بلوچستان از خود می پرسند با توجه به اين جنايت سنگين اگر شرکت اين افراد که قبل از انفجار در زندان بوده اند تا آن قدر برای مقامات جمهوری اسلامی محرز بوده است چرا اين چنين مخفيانه و پشت درهای بسته مورد بازجويی قرار گرفته و بدنبال آن برای ايجاد جو رعب و وحشت بيشتر آنها را در ملاء عام به دار آويختند.
فقر گسترده، بيکاری، بيسوادی، قاچاق مواد مخدرو برخوردهای مسلحانه سپاه پاسداران استان سيستان و بلوچستان را تبديل به يکی ازعقب افتاده ترين و فقير ترين استانهای کشور کرده است وموج نارضايتی بين اهالی منطقه به اوج خود رسيده است.
بر اساس آمار رسمی منتشر شده
توسط مقامات جمهوری اسلامی ۴۵ در صد از ساکنان استان سيستان و بلوچستان در زير خط
فقر زندگی ميکنند و نرخ بيکاری در اين بزگترين استان ايران ۵ برابر حد متوسط در
ساير نقاط کشور است. آمار بيسوادان سيستان و بلوچستان را صدر نشين ساير استانهای
کشور کرده است.
از طرفی ديگر تبعيض عليه اقليت های قومی و مذهبی چه در عمل و چه در قوانين کشور نهادينه و از سياست های رسمی دولت جمهوری اسلامی به شمار می آيد و ساکنان استان سيستان و بلوچستان که اکثريت آنها سنی مذهب هستند با ستمی مضاعف نيز روبر هستند.
تنها در طول سال گذشته دو روحانی اهل تسنن به همراه يک وب لاگ نويس جوان در سيستان و بلوچستان اعدام شده اند. و يک مدرسه اهل تسنن بدون ارائه هيچ توضيحی توسط مقامات حکومت تخريب شده است.
آيا اعدام های شتابزده، فراقانونی و بدون محاکمه عادلانه ميتواند خشونت و تروريسم را ريشه کن سازد و يا آيا پاسخی به دردهای مردم محروم و ستم کشيده منطقه محروم سيستان و بلوچستان خواهد بود.