هدا بایرون، خبرنگار صدای آمریکا، هنگ کنگ
برخی مقامات و کارشناسان اقتصادی آسیا با وجود داده های ضد و نقیض، چشم انداز فرصت های رشد اقتصادی را مثبت ارزیابی کرده اند.
شاخص های اصلی داده های اقتصادی اخیر آسیا کماکان از افت شدید حکایت می کند. اما برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند نشانه هایی از تجدید حیات نیز به چشم می خورد.
هر کارشناس اقتصادی در آسیا احتمالاً با پرسش تشدید بحران اقتصادی در این منطقه روبرو شده است.
رشد اقتصادی ژاپن در سه ماهه اول در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش یافته که در۵۰ سال گذشته بی سابقه بوده است. میزان صادرات که یکی ازعوامل اصلی بدنه اقتصاد ژاپن است، ۲۶ درصد کاهش یافته است.
اما برخی از ناظران علائمی از بهبود را مشاهده می کنند. اعتماد مصرف کننده در دومین اقتصاد بزرگ جهان در ماه آوریل به بالاترین سطح در۱۰ ماه گذشته رسید. میزان صادرات در ماه مارس نیز در مقایسه با ماه فوریه افزایش یافته است.
کائورو یوسانو، وزیر دارایی ژاپن با خوش بینی نسبت به آینده می گوید:« به نظر می رسد دوره زمانی ژانویه تا مارس بدترین شرایط حاکم بود و وضعیت اقتصادی رو به بهبود است.»
مقامات دیگر آسیا نیز براین باورند که شرایط رو به بهبود است.
رییس جمهوری اندونزی می گوید چشم انداز بهبود وضعیت اقتصادی تا سال آینده به واقعیت بدل خواهد شد.
وزیر دارایی هنگ کنگ معتقد است تا پایان سال جاری، روند صادرات اندکی بیشتر خواهد شد.
رییس جمهوری تایوان ادعا می کند با وجود این که کشور هنوز دررکود به سر می برد، اما شرایط طوفانی پشت سر گذاشته شده است.
رییس جمهوری سنگاپور در حالی که رشد اقتصادی کشورش ۶ تا ۹ درصد کاهش یافته نسبت به سالی بدتر هشدار داده است. اما وزیر بازرگانی سنگاپور تاکید کرده سرعت کاهش رشد ناخالص داخلی این کشور کمتر شده است. این امر در مقایسه با سه ماهه اول سال گذشته، از کندی کلی فعالیت اقتصادی درسه ماهه اول امسال حکایت می کند.
از سوی دیگر علائم ضد و نقیضی ازجانب کشورهایی که حتی در رکود فرو نرفته اند نیز مشاهده می شود.
ارقام فروش خرده فروشان چین در ماه آوریل در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. مقامات این کشور این امر را به عنوان اثبات کار ساز بودن بسته مشوق اقتصادی ۵۸۶ میلیارد دلاری چین قلمداد می کنند.
اما میزان صادرات در ماه آوریل، در مقایسه با دوره مشابه درسال گذشته تقریباً ۲۳ درصد کاهش یافته است و تولید صنعتی در کارخانه ها، بر خلاف انتظار بیش از ۷ درصد کاهش یافت.
زو لین، دبیر کل امورمالی و حسابداری « کمیسیون اصلاح و توسعه ملی چین » می گوید :« ارقام مصرف وسایل الکتریکی که عامل فعالیت صنعتی است، ازماه نوامبر رو به بهبود رفته است. نگرانی اصلی دولت تداوم و حفظ وضعیت فعلی است. شاخص های کنونی ازرشد وضعیت اقتصادی خبر می دهد اما علائمی نیز وجود دارد که این رشد در تمام صنایع تحقق نیافته است.»
الن اوستر، اقتصاد دان ارشد بانک ملی استرالیا می گوید احیای اقتصادی که نماد رشد و بهبود اقتصادی در همه جنبه ها و خروج ازمرحله رکود است، محتمل نخواهد بود چرا که بخش عظیمی از بودجه دولت طی سال گذشته به شکل نرخ بهره و سیاست های مالی به افتصاد کشورهای دیگر جهان تزریق شده است. تداوم افزایش نرخ بهره و قیمت نفت عامل احیای کامل اقتصادی خواهد بود.»
دولت های منطقه درصدد یافتن راهکارهایی برای رهایی از بحران اقتصادی بوده اند.
ارایه پول نقد به شهروندان، ساختن بزرگراه های جدید و سرمایه گذاری دربرنامه های نوین ازجمله راهکارهای جدید برای ایجاد فعالیت های اقتصادی بوده است.
بعضی کشورها از جمله چین اعلام کرده اند اگر مشوق های اقتصادی موجود کافی نباشند، برای اتخاذ تصمیمات جدید آماده خواهند بود.
کارشناسان اقتصادی براین باورند زمانی که آسیا شدیدترین بحران تاریخ خود را پشت سر بگذارد، چشم انداز اقتصادی این منطقه نیز تغییر کرده است. ماشین اقتصادی آسیا که با موتور صادرات حرکت می کرد در جستجوی نمونه های جدیدی خواهد بود که در دوران رکود آسیب پذیری کمتری از خود نشان دهد.
زو می گوید :«صادرکنندگان چین پس از پشت سر گذاشتن دوره رکود اقتصادی با شرایط جدید بازرگانی که بر میزان تقاضا و افزایش رشد داخلی متکی خواهد بود، روبرو خواهند شد.»