درپی ادامه سرکوب اقليت های قومی و مذهبی در جمهوری اسلامی ايران، سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه ای اعلام کرده است يونس آقايان که گفته ميشود از پيروان اهل حق در آذربايجان است به اتهام محاربه با خدا در معرض خطر قريب الوقوع اعدام قرار دارد.
مقامات عفوبين الملل يکی از علل عمده افزايش نگرانی خود در رابطه با امکان اعدام يونس آقايان در آينده نزديک را اعدام مهدی قاسم زاده يکی ديگر از پيروان اهل حق بعد از محکوميت به جرم مشابه در سه ماه پيش اعلام کرده اند.
اهل حق متعلق به مذهبی هستند که در قرن ۱۴ تأسيس شده است. آنها عمدتاً در عراق و در غرب ايران زندگی می کنند.اکثريت اعضای آنها کرد و بخش کوچکی از آنها متعلق به اقليتهای قومی ديگر شامل آذربايجانيها نيز می باشند.
يونس آقايان در حال حاضر در زندان اورميه دراستان آذربايجان غربی بسر ميبرد. وی پنج سال پيش بدنبال دو درگيری بين اعضای گروه اهل حق و نيروهای انتظامی دستگير شده بود. سازمان عفو بين الملل علت درگيری را خودداری گروه اهل حق از برداشتن نمادهای مذهبی از سر درگاوداريشان در اوچ تپه واقع در استان آذربايجان غربی دانسته که طی آن پنج عضو اهل حق و حداقل سه نفر از اعضای نيروهای امنيتی کشته شدند.
در سال ٢٠٠٥، يونس آقايان و چهار نفر ديگر در شعبه دوم دادگاه انقلاب مهاباد مورد محاکمه قرار گرفتند که بدنبال آن يونس آقايان و مهدی قاسم زاده به اتهام «محاربه با خدا» به مرگ محکوم شدند. در بيانيه عفو بين الملل آمده است سه نفر ديگر سهند علی محمدی، بخشعلی محمدی و عبادلله قاسم زاده نيز به مرگ محکوم شده بودند اما احکام آنها توسط ديوان عالی کشور لغو و آنها در حال سپری کردن محکوميت ۱۳ ساله حبس توام با تبعيد در زندان يزد هستند.
عليرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران همه شهروندان ايرانی را در مقابل قانون يکسان دانسته است اما مقامات جمهوری اسلامی ايران به پيروان مذاهبی همچون بهايی ها، اهل حق، و کسانی که از اسلام به مذهب ديگری گرايش پيدا کرده اند اجازه نمی دهند آزادانه عقايد خود را بيان کرده و يا به امور مذهبی خود بپردازند. در همين رابطه مقامات سازمان عقو بين الملل در ِبيانيه خود گفته اند پيروان اين مذاهب به طور ويژه در معرض تبعيض و تجاوز به حقوق شهرونديشان توسط مقامات جمهوری اسلامی هستند.
اين نهاد بين المللی مدافع حقو ق بشر ضمن آنکه خواستار توقف اجرای حکم اعدام يونس آقايان شده است به مسئولين جمهوری اسلامی ايران يادآوری ميکند که عنوان عضو ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی آنها موظفند آزادی دين که شامل حق ابراز آشکار مذهب درعرصه عمومی است را به رسميت بشناسد.