اين يادداشت ها نشان می دهد برخی از شيوه های بازجويی که با تصويب دولت جرج بوش رييس جمهوری پيشين آمريکا توسط سازمان مرکزی اطلاعات ايالات متحده (سی آی ا) مورد استفاده قرار می گرفت بسيار خشن بوده است.
***
به دستور دولت پرزيدنت اوباما مدارکی که در زمان رياست جمهوری جرج بوش رييس جمهوری پيشين کشور توسط وزارت دادگستری نوشته شده بود و شيوه های بازجويی از افراد مظنون به فعاليت های تروريستی را تشريح می کند به تازگی منتشر شد.
سيلی زدن، برهنه کردن، محروم کردن شخص از خواب، کوبيدن زندانی به ديوار و شيوه ای به نام واتر بوردينگ يا ايجاد حس غرق شدن در زندانی از شيوه هايی است که سازمان مرکزی اطلاعات ايالات متحده (سی آی ا) در بازجويی از اين افراد استفاده می کرده است.
مدير اتحاديه آزادی های مدنی آمريکا می گويد اين يادداشت ها به وضوح نشان از زير پا گذاشته شدن قانون و تلاش وزارت دادگستری برای توجيح آن دارد.
پرزيدنت اوباما با اشاره به اين مدارک اظهار داشت ملت آمريکا دوران دردناک و تاريکی را پشت سر گذاشته است ولی
با تاکيد به اين که نبايد انرژی و وقت را برای سرزنش آن چه در گذشته روی داده صرف کرد اعلام کرد او تمايلی به تحقيق و پيگيری اين گونه بازجويی ها ندارد و دولت وی مامورانی را که از اين شيوه های خشن بازجويی استفاده کرده اند مورد پيگرد قانونی قرار نخواهد داد.
اين عدم پيگرد البته کسانی را که بدون اجازه قانونی عمل کرده اند شامل نمی شود.
در حالی که مايکل هيدن که در زمان جرج بوش رياست سی آی ا را به عهده داشت بر اين باور است که منتشر کردن اين يادداشت ها موجب عدم همکاری ساير کشور ها با ايالات متحده می شود سناتور پاتريک ليهی رييس کميته قضايی سنا خواستار تشکيل کميته مستقلی برای رسيدگی به اين مساله است.
برخی معتقدند رسيدگی به نحوه بازجويی مظنونان به تروريسم، سازمان های خبرگيری کشور را تضعيف می کند زيرا اين شيوه های بازجويی از چندين عمليات تروريستی که می توانست تلفات بسيار و خسارت عمده ای را ايجاد کند جلوگيری کرده است.
فرانک گفنی از مرکز امور امنيتی می گويد کار بسيار اشتباهی است اگر به ماموران سی آی ا گفته شود که هر چه انجام دهند مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت و حتی ممکن است تحت پيگرد قانونی قرار گيرند.
از سوی ديگر طرفداران حقوق بشر معتقدند دولت پرزيدنت اوباما نبايد ماموران سی آی ا را که اين شيوه های خشن بازجويی را به کار گرفتند از پيگرد قانونی معاف کند زيرا که آنان از دستور تبعيت می کردند.
مايکل رنتر رييس مرکز حقوق قانونی: آن چه دولت جرج بوش انجام داد وحشتناک بود و انتشار اين مدارک توسط دولت پرزيرنت اوباما قدمی مثبت است. ولی در حالی که اين مدارک نشان می دهد در زمان جرج بوش افراد مظنون به فعاليت های تروريستی مورد شکنجه قرار می گرفتند ولی پرزيدنت اوباما آنان را از پيگرد قانونی معاف می کند.
کلارا گاتريج پژوهشگرحقوق بشر که در لندن مستقر است انتشار اين يادداشت ها را اقدامی مثبت می داند و می گويد اين گزارش نشان می دهد دستور شکنجه از بالا صادر شده بود ودرواقع کسانی که دستور شکنجه را دادند مسئولند و بايد پاسخگو باشند.