کنفرانس بين المللی مبارزه با نژاد پرستی تحت عنوان دوربان ٢ از روز دوشنبه ۳۱ فروردین تا ۴ اردیبهشت ماه (٢٠ تا ٢٤ ماه آوريل) در سازمان ملل متحد در ژنو برگزار خواهد شد.
مقامات سازمان ملل متحد و خبر گزاری رسمی جمهوری اسلامی ايران خبر از حضور محمود احمدی نژاد در اين کنفرانس را داده اند. اين در حاليست که بسياری از کشورها از جمله آمريکا، کانادا، استرليا، هلند و اسراييل به دليل اعتراض به پيش نويس سند پايانی، اين کنفرانس را تحريم کرده اند.
در کنفرانس دوربان ١، دولت اسرائيل به دليل عملکرد آن دررابطه با فلسطينيان مورد انتقاد بسياری از شرکت کنندگان در کنفرانس قرار گرفت ودر طی آن نشست کوشش به عمل آمد تا صهيونيسم به نژاد پرستی نشبيه شود. به همين مناسبت کشورهای تحريم کننده کنفرانس دوربان ٢ نگرانی خود را از اينکه اين نشست نيز با نام مبارزه با نژاد پرستی به يک نشست ضد اسرائيلی و ضد يهودی تبديل شود اعلام کرده اند.
حضور محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران در کنفرانس دوربان ٢ موجی از واکنش دولتها و نهاد های بين المللی مدافع حقوق بشر را به دليل سخنان وی در رابطه با نفی هولوکاست و محو اسرائيل و همچنين وضعيت نگران نقض حقوق بشر به ويژه اقليت های مذهبی و قومی در ايران بدنبال داشته است.
مقامات سازمان نظارت بر حقوق بشر با انتشار اعلاميه ای، اعلام کرده اند: «نبايد فرصت داده شود تا حضور شخصيتی مانند محمود احمدی نژاد ماهيت اين کنفرانس را خدشه دار سازد.» در اعلاميه اين نهاد بين المللی مدافع حقوق بشر از محمود احمدی نژاد خواسته شده است که همزمان با حضورش در اين کنفرانس اعلام کند که دولت وی به سرکوبی بهائيان در ايران پايان می دهد وهمچنين حق آزادی بيان را برای مردم ايران تضمين خواهد کرد.
سازمان نظارت برجقوق بشر در بيانيه خود می افزايد عملکرد دولت جمهوری اسلامی در سرکوب مخالفان سياسی بی عدالتی بزرگی در راه مبارزه با نژاد پرستی بشمار ميايد.
فدراسيون بين المللی دفاع از حقوق بشر و جامعه جهانی بهائی نيز با انتشار بيانيه ای مشترک به مناسبت حضور احمدی نژاد در کنفرانس دوربان ٢ از وی خواسته اند تا به تبعيض های شديد در ايران رسيدگی کند.
عبدالکريم لاهيجى، رئيس جمعيت دفاع از حقوق بشر در ايران که به اين بيانيه مشترک پيوسته است ميگويد: «وضعيت حقوق بشر در ايران در دوران رياست جمهورى محمود احمدى نژاد به شدت رو به وخامت گذاشته و تبعيض بر عليه اقليت هاى قومى و دينى، و زنان به شدت نگران کننده است.»
در اين بيانيه مشترک از محمود احمدی نژاد خواسته شده است که به خصوص «تبعيض عليه اقليت هاى قومى،» «تبعيض عليه زنان،» «تبعيض عليه اقليت هاى دينى» را اصلاح کند.
تبعيض هاى مبتنى بر جنسيت همچنان در ايران قانونى است و زنان از حقوق اوليه خودشان محروم هستند.
در اين بيانيه همچنين آمده است: «در يک سال گذشته اقليت کرد در ايران به شدت مورد سرکوب واقع شده است و حداقل شش فعال سياسى کرد در کشوربه اعدام محکوم شده اند و اقليت هاى قومى ديگر از جمله بلوچ ها و عرب هاى خوزستان نيز هدف سرکوب های مشابه قرار گرفته اند.»
مقامات اين دو نهاد بين المللی از محمود احمدی نژاد نيز خواسته اند تا دولت وی به پشتيبانى از تحريک نفرت در ايران خاتمه دهد. زيرا به گفته آنان از در طول زمامداری محمود احمدی نژاد «صدها مقاله و برنامه هاى راديوئى و تلويزيونى، نوشته هاى اينترنتى و جزوه هاى حاوى سخنرانى هاى پر نفرت عليه بهائيان در ايران منتشر شده است و بهائيان ايران از حق قانونى پاسخگوئى به آنها محروم اند.» در اين بيانيه همچنين به حمله به خانه ها، محل هاى کسب و گورستان هاى بهائيان اشاره شده و اينکه عاملين چنين اقداماتى در جمهوری اسلامی ايران از مجازات معاف هستند.