قانون جدیدی که در تاجیکستان در ارتباط با مذهب به تصویب رسیده است، زندگی را نه تنها بر اکثریت مسلمان، بلکه بر تمام مومنین و باورمندان کشور سخت خواهد کرد.
دولت تاجیکستان با تصویب قانون جدید، که روز اول آوریل به اجرا گذاشته شد، این حق را برای خود محفوظ نگاهمیدارد که به مردم دیکته کند چه تعداد عبادتگاه اجازه خواهند داشت فعالیت کنند، در کجا باید باشند، و تعداد دفعاتی که مردم مجاز هستند آیین های نماز و نیایش را برگزار کنند، چه خواهد بود. قانون جدید اجازه می دهد ادبیات و نوشته های مذهبی سانسور شوند و چندین مذهب اقلیت را غیر قانونی می کند.
بگفته کمیسیون مستقل آمریکائی آزادی بین المللی مذهبی، که وضعیت آزادی مذهب را زیر نظر دارد، قانون جدید "سیاست های سختی را که هم اینک دولت تاجیک علیه اکثریت مسلمان کشور بکار می برد، از جمله بستن صدها مسجد و محدود ساختن آموزش مذهبی کودکان، قانونی خواهد ساخت."
با تصویب این قانون بسیار محدود کننده، تاجیکستان تعهدات بین المللی خود را نقض می کند. قانون جدید با ماده ۱۸ کنفوانسیون بین المللی سازمان ملل متحد برای حقوق مدنی و سیاسی در تضاد است. این کنوانسیون، که تاجیکستان آنرا امضا کرده است، بر آزدای های مذهبی تاکید دارد. افزون بر این، تاجیکستان بعنوان یک عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا، متعهد است خود را با اصول و انگاره های این سازمان در تعریف آزادی مذهبب تطبیق دهد.
ماده ۲۶ قانون اساسی تاجیکستان صراحت دارد که "هر فردی حق دارد آزادانه در مورد موضع خود نسبت به مذهب تصمیم بگیرد، هر مذهبی را بطور انفرادی یا همراه با دیگران برگزیند، یا انتخاب نکند، و در شعائر و آیین های مذهبی اش حضور یابد. با تعریف این که کدام سازمان های مذهبی می توانند یا نمی توانند در داخل تاجیکستان عمل کنند، و با دیکته کردن چگونگی، زمان، مکان و دفعاتی که شهروندان می توانند به شعائر مذهبی خود بپردازند یا آنرا تعیلم دهند، قانون جدید مستقیما با قانون اساسی کشور مغایرت دارد.
باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا اخیرا در یک سخنرانی گفت: " آزادی مذهب و بیان به جامعه مدنی نیرومند و پویایی منجر می شود که می تواند کشور را تقویت کند."
دولت تاجیکستان باید در باره محدودیت های قانونی جدید بر آزادی مذهبی باز اندیشی کند. چنین محدودیت هایی نه بسود مردم تاجکیستان خواهد بود، نه بنفع حکومت آن.