مقامات قضايی شيراز اعلام کرده اند که روز جمعه ۲۱ فروردين ماه حسن اسلامیان، ۲۱ ساله، علی اصغر پشتر، ۲۰ ساله، دانشجویان دانشگاه، و روزبه یحیی زاده، ۳۲ به اتهام بمب گذاری سال گذشته در حسینیه ای در اين شهر در محل زندان عادل آباد به دار آویخته شده اند.
پيش از اين کانون مدافعان حقوق بشر در ايران با انتشار بيانيه ای «با عدم رعايـت ضوابط دادرسی عادلانه» دررابطه با برگزاری دادگاه اين متهمين خبر از اجرای قطعی حکم اين اعدامها را داده بود.
عبدالفتاح سلطانی وکيل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر گفته است شعبه ۲۶ دادگاه تجديد نظر استان تهران از صدور اجازه ملاقات وی با روزبه يحيی زاده يکی از سه متهم پرونده انفجار شيراز برای تنظيم وکالتنامه خودداری کرده است.
در بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر آمده است در آذر ماه سال گذشته شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در جریان جلسه دادگاهی با مجرم شناختن محسن اسلامیان، علی اصغر پشتر و روزبه یحیی‌زاده، حکم اعدام در ملاءعام برای آنها صادر کرد. حکمی که به گفته احمد سياوش‌پور، رييس کل دادگستری فارس با طی مراحل دادرسی توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز تایید شد.
عبدالفتاح سلطانی ميگويد: «اصل ۱۶۸ قانون اساسی در مورد پرونده متهمين انفجار شيراز زيرپا گذاشته شده است. زيرا جزیيات اتهامات اين سه تن در طول محاکمه اعلام نشده و همچنين به آنها اجازه داد نشد که وکيل مدافع خود را انتخاب کنند.»
آقای سلطانی اين سوال را مطرح می کند: «چرا مقامات قضايی کشور اجازه نداده اند که وکيل مدافع منتخب متهمين، پرونده آنها را مطالعه کند؟» وی می افزايد: «اساسا اگر قانون در مورد اين سه متهم رعايت شده چرا اجازه ملاقات با متهمين و حضور در محاکمه آنها ممانعت به عمل آمده است؟»
آقای سلطانی که خود از چهره های سرشناس مدافع حقوق بشر در ايران است ميگويد: «وی از مسئولان قوه قضاییه به ویژه رییس قوه قضاییه درخواست کرده بود که اجازه دهند این پرونده در یک دادگاه صالح با حضور وکلایی که متهمان، خود انتخاب می کنند، مورد رسیدگی قرار گیرد تا با رعایت ضوابط دادرسی عادلانه به اتهام متهمان رسیدگی شود.» او در ادامه با ابراز تاسف می افزايد: «یکی از سه متهم این پرونده به نام روزبه یحیی زاده هیچ دخالتی در عملیات اجرایی موضوع پرونده نداشته است اما برای او نیز حکم اعدام صادر شد.»
در محاکمه بدوی اين سه متهم عليرغم اعلام علنی بودن آن توسط مقامات قضايی، اجازه حضور به خبرنگاران مستقل و وکلای مدافع منتخب خانواده متهمين داده نشد و فقط به خانواده متهمين و شاکيان اجازه حضور در دادگاه داد شد. دادگاه همچنين برای متهمين وکیل تسخیری تعیین کرده بود.
بنابر اعلاميه کانون مدافعان حقوق بشر اتهام اصلی این سه متهم، انفجار در شیراز اعلام شده بود که در۲۴ فروردین سال ۱۳۸۷ در حسینیه موسوم به رهپویان وصال رخ داد و طی آن ۱۴ نفر کشته و دست کم ۲۰۰ نفر مجروح شدند. بر اساس رای دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده، این سه نفر به «نگهداری اسلحه، محاربه و افساد فی‌الارض از طریق عضویت و همکاری موثر در گروهک محارب، ملحد و ضد حکومت اسلامی انجمن پادشاهی ایران، با علم و اطلاع از موضع گروه و طراحی و اقدام جهت براندازی حکومت اسلامی و تهیه سلاح و مهمات و ساخت بمب» هم محکوم شده بودند.
شورای امنیت جمهوری اسلامی پس وقوع انفجار شيراز بلافاصله با صدور اطلاعیه ای اعلام کرده بود «انفجار هرگونه بمب یا انتقال مواد انفجاری از بیرون توسط عوامل و عناصر معاند اعم از داخلی و خارجی در این حادثه منتفی است».اما چندی بعد، قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل جمهوری اسلامی، گفت که افرادی در ارتباط با بمب گذاری در حسینیه شیراز دستگیر شده که همگی به ارتباط خود با آمریکا و اسراییل اعتراف کرده اند.
رییس کل دادگستری استان فارس نيز به دنبال آن در تاکید بر ارتباط بازداشت شدگان با کشورهای خارجی گفت که جمهوری اسلامی قصد دارد علیه دولت هایی که، به گفته وی، در اين انفجار دست داشته اند به مراجع بین الملی شکایت کند.
قابل توجه است که مقامات جمهوری اسلامی تاکنون جزیيات و چگونگی پيگيری شکايت خود را با شهروندان ايران در ميان نگذاشته اند.
طبق گرارش خبرگزاری فرانسه شمار کسانی که در چهار ماه گذشته در ایران اعدام شده اند به شصت و هشت نفر می رسد. جمهوری اسلامی ايران سال گذشته مقام اول را در رابطه با اجرای مجازات اعدام در ميان کشورهای خاورميانه و مقام دوم در جهان را کسب کرده است.