يک دادگاه اسپانيايی قبول کرده است محاکمه شش تن از مقامات دولت پرزيدنت بوش را به اتهام ارايه توجيه قانونی برای آنچه که شکنجه در گوانتانامو خوانده می شود مورد بررسی قرار دهد.
وکلای حقوق بشر پرونده اين اتهامات را در برابر مهم ترين قاضی ضد ترور، يعنی بالتازار گارزون، گشودند، و او هم قبول کرد آن را به دادستانان مربوطه بسپارد تا در مورد شايستگی مطرح شدن آن در دادگاه تصميم گيری کنند.
طبق قانون اسپانيا، دادگاه ها می توانند به جرايمی نظير شکنجه يا جرايم جنگی، حتی اگر در کشورهای ديگر اتفاق افتاده باشد، رسيدگی کنند.
مقامات سابق دولت آمريکا که در اين پرونده از آنها اسم برده شده است، نظير دادستان کل سابق آلبرتو گونزالس و يک مقام وزارت دفاع بنام دوگلاس فيث، در صورت مجرم شناخته شدن می توانند در اسپانيا تحت پيگرد قانونی قرار گرفته و بازداشت شوند.
فيث گفت اتهامات مطرح شده معنايی ندارد، و او هرگز موضعی را که به خاطر آن مورد انتقاد قرار گرفته است اتخاذ نکرده بود.
دادگاه های اسپانيايی در گذشته اتهامات وارده در کشورهايی چون آرژانتين، شيلی، تبت، السالوادور، و رواندا را مورد بررسی قرار داد.