علی لاریجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در پاسخ به اخطار قانونی اساسی محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری اسلامی ایران ضمن «طنزآميز» دانستن بخش‌هايی از اخطار احمدی نژاد اعلام کرد دادن اين اخطار و موضوع مطرح شده در آن «وجاهت قانونی ندارد.»
لاريجانی در پاسخ خود به احمدی‌نژاد با استناد به برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی مبتنی بر «استقلال قوای سه‌گانه» و «تشخيص موارد خلاف قانون اساسی در حوزه تقنين» اعلام کرد که «ورود رئيس قوه مجريه دراين عرصه اعتبار قانونی ندارد.»
سخنان رییس مجلس شورای اسلامی در حالی بیان می‌شود که محمود احمدی‌نژاد روز شنبه در اعتراض به آن چه تغييرات گسترده در لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ از سوی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد نامه‌ای با عنوان «اخطار قانون اساسی به مجلس» منتشر کرد.
وی با اشاره به جزئيات ادعای محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای که به عنوان اخطار قانون اساسی منتشر کرد، بخشی از آن ادعاها را غيرواقعی توصيف کرد و در عين حال تغييرات لايحه بودجه در حين بررسی و تصويب در مجلس و از سوی نمايندگان را «حق مجلس» دانست و تاکيد کرد که مصوبات مجلس «پس از تصويب نهايی لازم‌الاجراست.»
لاريجانی همچنين خطاب به احمدی‌نژاد نوشته است که بخشی از ايرادات وارد شده از سوی او به نحوه تصويب لايحه بودجه در مجلس «بيشتر به طنز شباهت دارد».