لینکهای قابل دسترسی

سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ایران ۲۱:۴۹

گزارش: تشدید تحریم ایران می تواند بخشی از یک استراتژی فراگیر شامل گفتگوی مستقیم باشد


کمیته امور مالی مجلس نمایندگان امروز صحنه نخستین دور بررسی لایحه جدید تحریم ایران بود. این لایحه موسوم به «قانون سال دو هزار و نه اختیارات تحریم ایران» به قانون پیشین تحریم ایران، که سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران را ممنوع کرده بود، ابعاد جدیدی می بخشد.

هدف از لایحه جدید بسط زمینه تحریم های سال دو هزار و هشت است.

گرگوری میکز، رئیس دموکرات کمیته فرعی سیاستگزاری بین المللی پولی و تجاری در مجلس نمایندگان آمریکا، که از حامیان گفتگوی مستقیم با ایران است گفت دیالوگ مستقیم با ایران به تنهایی کافی نخواهد بود و این لایحه تحریم می تواند به عنوان بخشی از یک استراتژی جامع دیپلماتیک در توقف تلاش های ایران برای تولید جنگ افزار هسته ای و در روابط دو جانبه ایران و آمریکا مورد استفاده قرار بگیرد.

لایحه دولت های ایالتی و محلی در سراسر آمریکا را موظف می کند از سرمایه گذاری در شرکت های طرف قرارداد بخش انرژی ایران پرهیز کرده و افراد حقیقی و حقوقی را نیز از این مهم منع کنند.

دلیل طرح لایحه جدید بستن مفرهای گریز از تحریم ها توسط مدیران شرکت های سرمایه گذاری است که به گفته سناتور ایالت فلوریدا، تد دوچ، تنها به سوددهی می اندیشند و امنیت ملی و اخلاق برایشان معنی ندارد. ایالت فلوریدا یکی از ده ایالتی است که تحریم سرمایه گذاری را به شکلی نسبی به اجرا گذاشته و از نظر وسعت سیستم صندوق های بازنشستگی چهارمین در سراسر آمریکاست. فلوریدا موفق شده است طی یک سال گذشته یک میلیارد و یک صد میلیون دلار سرمایه را از شرکت های طرف قرارداد با ایران خارج کند.

مجموع سرمایه صندوق های بازنشستگی در آمریکا شش هزار و پانصد میلیارد دلار تخمین زده می شود.

تد دوچ به قانونگذاران گفت مدیران صندوق های سرمایه گذاری سال گذشته ادعا می کردند این اقدامات در برابر فروش نفت بشکه ای صد و چهل دلار از سوی ایران تاثیری ندارد اما، اینک با نفت زیر بشکه ای پنجاه دلار این ادعا دیگر خریداری ندارد.

در لایحه تصریح شده است موسسات چندملیتی سرمایه گذار حتی از سرمایه گذاری هایی برای چهل و پنج روز منع شده اند. همچنین دولت های ایالتی در سراسر آمریکا موظف اند خاطیان را حداکثر طی سی روز در نامه ای به وزارت دادگستری آمریکا معرفی کنند.

تفاوت لایحه کنونی با قانون سال گذشته در چند نکته است: تحریم سرمایه گذاری در بخش انرژی از صنایع نفت به فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، و انرژی هسته ای تعمیم یافته و حتی سرمایه گذاری در احداث خطوط لوله انتقال گاز مایع نیز منع شده است.

ایران مدتهاست در حال مذاکره بر سر احداث یک خط لوله چند میلیارد دلاری گاز به هند از طریق پاکستان است و هنوز کار به مرحله اجرا نرسیده است. مبداء این خط قرار است حوزه گاز پارس جنوبی باشد.

توسعه منابع گاز پارس جنوبی هم با توجه به تحریم های آمریکا و شورای امنیت تقریبا متوقف شده است. بنا به گزارش ها شرکت معظم انرژی فرانسه، توتال، پس از پنج سال توافق مقدماتی ظاهرا نقشی فعال در توسعه فاز یازده حوزه گاز پارس جنوبی ندارد.

گزارش ها از ایران حاکی است دولت برای پروژه های نفت تنها در سال جاری به بیست و چهار میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد و بودجه سال مالی آتی وزارت نفت ایران که از چند روز دیگر آغاز می شود با توجه به سقوط بهای نفت به یک سوم تقلیل پیدا کرده است.

جیسون آیزکسون، مدیر امور بین الملل کمیته آمریکاییان یهودی، یکی از کارشناسان دعوت شده، به قانونگزاران گفت صادرات نفت و گاز هشتاد درصد درآمد ایران حاصل از صادرات و حدود نیمی از بودجه دولت را تشکیل می دهد. آیزاکسون تاکید کرد رژیم به سرمایه گذاری خارجی برای توسعه صنایع انرژی و تامین نیازهای داخلی اش به بنزین نیازمند است و در واقع سرمایه گذاری شرکت های خارجی است که اقتصاد ایران را سرپا نگه داشته است.

آیزاکسون به اعضای کمیته امور مالی مجلس نمایندگان گفت تنها تشدید تحریم ها مانع از این می شود که رهبران ایران تصمیم واشنگتن به گفتگوی مستقیم را نشانه ای از ضعف تعبیر کنند و انگیزه بیشتری برای پیشقدم شدن در مذاکرات داشته باشند.

تریتا پارسی، رئیس شورای ملی آمریکاییان ایرانی تبار موسوم به نایاک، از کارشناسان مدعو به جلسه، با انتقاد از ادامه بازداشت رکسانا صابری، و دیگر آمریکاییان ایرانی تبار، در ایران، به قانونگذاران در کنگره گفت تجربه پانزده سال تحریم ایران و سی سال روابط خصمانه نشان داده فشار تحریم ها به تغییر رفتار ایران منجر نشده است و در شرایطی که پرزیدنت اوباما از گشودن باب مذاکره با ایران صحبت می کند نیازی به تشدید تحریم نیست بلکه باید در پی رفع عدم اعتماد تهران نسبت به لغو تحریم ها بود. پارسی گفت اینک زمان این است که به دیپلماسی فرصت داد.

پارسی گفت سنگینی فشار این تحریم ها بر دوش اقشار کم درآمد به بدبینی مردم ایران نسبت به دولت آمریکا کمک کرده است. او افزود گرچه تحریم ها لطمات اقتصادی به ایران وارد کرده است اما، مانع از پدیدآمدن یک طبقه متوسط مرفه در ایران شده و بطور غیر مستقیم با تضعیف جامعه مدنی ایران به تلاش ها برای ایجاد یک جنبش دموکراسی خواهانه لطمه زده است.

رئیس شورای ملی آمریکاییان ایرانی تبار با اشاره به نفوذ سپاه پاسداران بر اقتصاد ایران تاکید کرد بازار قاچاق کالای ایجاد شده در ایران در اثر تحریم ها در جهت تامین منافع سپاه عمل می کند و آنها در واقع از تحریم ها سود می برند.
پارسی گفت تصویب تحریم های جدید پیش از آغاز دیپلماسی با ایران تلاش های پرزیدنت اوباما را تضعیف خواهد کرد و فضای عدم اعتماد را مسموم و تقویت و بخت توفیق دیپلماسی را کاهش می دهد.

لایحه جدید تحریم تاکید می کند: «اگر رئیس جمهور به کنگره اطمینان دهد ایران از حمایت از تروریسم بین المللی دست کشیده و در فهرست حامیان تروریسم قرار نمی گیرد؛ و به تلاش برای دستیابی به جنگ افزار هسته ای، بیولوژیکی، شیمیایی، و تولید و آزمایش موشک های بالستیک پایان داده است؛ این تحریم ها می تواند حداکثر پس از سی روز لغو شود.»

پروفسور اورده کیتری، استاد حقوق دانشگاه آریزونا، کارشناس دعوت شده، با اشاره به لایحه ای کاملا مشابه لایحه کنونی که توسط پرزیدنت اوباما در دوران سناتوری اش در سال دو هزار و هفت در سنا ارائه شد اما، به تصویب نرسید گفت رئیس جمهور در سخنرانی اش در سنا درباره این لایحه گفته بود: «بر ما است که راهی را برای فشار بر ایران بدون نیاز به جنگ بیابیم و به اجرا بگذاریم که نگرانی های عمیق ما نسبت به رفتار جمهوری اسلامی را به نمایش بگذارد و ما را در اعمال رهبری در این مساله یاری دهد؛ و تصویب این لایحه یکی از این راههاست.»

لایحه جدید تحریم ایران موسوم به «HR1327» هفته گذشته توسط بارنی فرنک، رئیس دموکرات کمیته امور مالی کنگره، ارائه شد و پیشاپیش امضای هاوارد برمن، رئیس کمیته امور خارجی، و برد شرمن، رئیس کمیته فرعی منع گسترش جنگ افزار هسته ای، تروریسم و تجارت، را برخود دارد.

آمریکا سالانه حدود یک میلیارد و پانصد میلیون دلار به برنامه های صندوق بین المللی پول کمک مالی می کند. این مبلغ به شکل وام های بلاعوض در برنامه های توسعه در کشورهای سراسر جهان مصرف می شود که ایران هم از دریافت کنندگان آن بوده است. یکی از مسولیت های محوری کمیته امور مالی کنگره نظارت بر ارائه و استفاده از این کمک هاست.


XS
SM
MD
LG