روز چهارشنبه ۱۴ اسفند ماه دادگاه بين المللی کيفری وابسته به سازمان ملل متحد مستقر در لاهه که از سال ۲۰۰۲ ميلادی کار خود را آغاز کرده است، برای اولين بار حکم بازداشت رئيس دولتی را که در حال حاضر برسرکار است صادر کرد.
عمر البشير، رئيس جمهور سودان متهم به دست داشتن در حملات عليه شهروندان غير نظامی منطقه دارفور، قتل، تجاوز به عنف، شکنجه و همچنين انتقال اجباری تعداد کثيری از غير نظاميان اين منطقه و غارت اموالشان شده است. مقامات دادگاه اعلام کرده اند اتهام نسل کشی را از مجموعه اتهامات آقای البشیر حذف شده زیرا به گفته آنها شواهد کافی مبنی بر اینکه قوم خاصی هدف قتل قرار گرفته وجود ندارد.
شش سال از ناآراميها و سرکوب مستمر غير نظاميان آفريقايی تبار منطقه دارفور واقع در غرب سودان به دليل شورش و اعتراض به رفتار تبعيض آميز عليه آنها، توسط دولت سودان ميگذرد. در اين مدت شبه نظامیان عرب تبار جانجوید با همکاری دولت سودان به تخريب و تخلیه روستاهای منطقه دارفور دست زده اند و تاکنون نزديک به ۳۰۰ هزار تن از غير نظاميان را به قتل رسانده و بيش از دو ميليون تن از آنها را آواره کرده اند.
دررابطه با اين فجايع، سه سال پيش شورای امنيت سازمان ملل متحد، دادگاه بين المللی کيفری را مکلف به تحقيق در باره آنها نمود. بدنبال آن در اوائل تابستان گذشته آقای لوئيس مورنو اوکمپو، دادستان کل دادگاه شواهد و مدارک مستندی مبنی بر دست داشتن مستقيم البشير در جنايات جنگی در دارفور ارائه داد که منجر به صدور حکم بازداشت او گرديد.
دادگاه بين المللی کيفری دارای نيروی پليس برای به اجرا گذاشتن احکام خود نيست اما ۱۰٨ کشور عضو دادگاه بين المللی کيفری به سادگی ميتوانند هنگام سفر رئيس جمهور سودان به اين کشورها او را تحويل دادگاه دهند.
٨۰ کشور باقيمانده مانند کشورهای ايالات متحده امريکا، چين، روسيه و جمهوری اسلامی ايران نيز که هنوز به دادگاه بين المللی کيفری نپيوسته اند اما طبق ميثاق های بين المللی که مفاد آن مصونيت سياسی برای آندسته از روسای کشورها که متهم به جنايات جنگی ويا جنايات عليه بشريت شده اند را به رسميت نمی شناسد، اين کشورها موظف خواهند بود که البشير را در صورت سفر دستگير و تحويل دادگاه بين المللی کيفری دهند.
سازمان ها و نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر در گوشه و کنار جهان از تصميم بی سابقه دادگاه بين المللی کيفری استقبال کرده اند. درنيويورک سازمان جقوق بشر اول علاوه برآنکه اين اقدام را قدمی فوق العاده برای پايان دادن به عدم مجازات عاملان جنايات دارفور دانسته از کشورهای جهان خواسته است فروش سلاحهای جنگی به سودان را متوقف سازند. در گذشته اين سازمان جمهوری اسلامی ايران را متهم ساخته است که به همراه روسیه و چین تحريم سازمان ملل متحد عليه سودان را زير پا گذاشته و به این کشور آفریقایی مستقیما اسلحه و مهمات می فروشند.
نيل هيکس از مقامات ارشد سازمان حقوق بشر اول در رابطه با صدور حکم بازداشت رئيس جمهور سودان نوسط دادگاه بين المللی کيفری ميگويد: "اين عمل در واقع ميتواند هشداری برای آن دسته از رهبران کشورهايی بشمار آيد که بطور مستمر و جدی جقوق شهروندانشان را زير پا ميگذارند." آقای هيکس اضافه ميکند: "باآنکه وسعت و شدت جناياتی که در دارفور اتفاق ميفتد به هيچ وجه با آنچه که در ايران ميگذرد قابل مقايسه نيست، اما مقامات جمهوری اسلامی ايران نمی توانند با تصميم راسخ جامعه بين الملل مبنی بر خاتمه دادن به نقض جقوق انسانها بويژه اقدام اخير دادگاه بين المللی کيفری بی اعتنا بمانند."
طبق اساسنامه دادگاه بين المللی کيفری اين دادگاه نمی تواند به بررسی جناياتی بپردازد که قبل از تاسيس آن، يعنی هفت سال پيش صورت گرفته است. بعبارتی اگر اين دادگاه سی سال پيش کار خود را شروع کرده بود اين امکان وجود داشت بود تا جناياتی که در اوايل انقلاب اسلامی مانند اعدام امرای ارتش، اعدامهای فراقانونی افرادی که گفته ميشد با حکومت پهلوی همکاری ميکردند، اعدام عده کثيری از اقليت های مذهبی مانند بهائيان، قتل عام مردم کردستان، استقاده از کودکان در جنگ با عراق و بلاخره کشتار دسته جمعی زندانيان در دهه ۱۹٨۰ که توسط رهبران جمهوری اسلامی و يا به دستور مستقيم آنها صورت گرفته را به اين دادگاه ارجاع داد.
با نگاهی به ادامه نقض مستمر، فاحش و نگران کننده حقوق اقشار مختلف مردم ايران در ماههای اخير توسط مقامات جمهوری اسلامی که ياد آور دوران سياه سالهای اوليه انقلاب اسلامی است بعنوان مثال افزايش شکنجه زندانيان، قتلهای مشکوک در زندان ها مانند مرگ دکتر زهرا بنی يعقوب، آماج حمله به اقليتهای قومی و مذهبی بدنبل مطرح کردن مطالبات معيشتی و اجتماعی شان، زندانی کردن گروه گروه از دانشجويان معترض و محروم کردن آنها از تحصيل، نشديد سرکوب زنان و تبعيص عليه آنها، شايد اين امکان را برای اعضای جامعه بين الملل فراهم خواهد آيد تا به استناد به اساسنامه دادگاه بين المللی کيفری که موظف به بررسی جنايات جنگی و جنايات عليه بشريت از جمله اعمال گسترده شکنجه، قتل عام اقليت ها و تجاوز به عنف بعنوان ابزاری برای سرکوب است، مقامات جمهوری اسلامی ايران را نيز به پای ميز محاکمه محاکم بين المللی بکشانند.
مقامات جمهوری اسلامی ايران بيش از ۲۰ بار است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بدليل نقض اساسی ترين حقوق مردم ايران محکوم شده اند. امسال برای دومين بار کشورهای جهان از دبيرکل سازمان ملل متحد خواسته اند گزارشی از وضع نگران کننده حقوق بشر در ايران تهيه کند.
دولت جمهوری اسلامی ايران در شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز بدليل سرپيچی ازاجرای قطعنامه های اين شورا بدفعات محکوم شده است. تقاضای مقامات جمهوری اسلامی ايران برای عضويت در شورای حقوق بشر بدليل عملکرد و کارنامه منفور دولت در سرکوب مردم ايران پذيرفته نشده است. شايد اقدام دادگاه بين المللی کيفری در مورد عمرالبشير بتواند هشداری جدی برای دولت جمهوری اسلامی ايران تلقی شود و آنها را به تامل وادارد.
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۰۳:۵۹
