پارلمان عراق مصونیت یک قانونگذار سنی را لغو کرده و راه را برای روبرو شدن او با اتهام هماهنگ ساختن خشونت های فرقه ای هموار ساخته است.
مقامات امنیتی روز چهارشنبه از خروج «محمد الدایینی» از کشور جلوگیری کردند. قانونگذاران چند ساعت بعد رای دادند مصونیت او از اتهامات جزایی باطل شد.
دایینی اتهام دست داشتن در یک سلسله قتل های فرقه ای و حملات دیگر، از جمله انفجار بمب در پارلمان عراق در سال ۲۰۰۷ را انکار می کند.
در تحقیقات ویدیویی از پسر برادر دایینی و یکی از محافظان او که هفته پیش در تلویزیون نشان داده شد، برادر زاده او عموی خود را متهم می کند که دستور بمب گذاری در پارلمان را صادر کرد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از دایینی می گوید ویدیو نشان می دهد که آنها شکنجه شدند.
سیاستمداران سنی شکایت کرده اند که مقامات شیعه عراق روی سنی ها برای ایفای نقش در خشونت های فرقه ای، که کشور را به تجزیه در پی حمله آمریکا تهدید می کرد، انگشت گذاشته اند .
هردو گروه ابراز امیدواری کرده اند که انتخابات استانی اخیر و نیز انتخابات سراسری که قرار است در اواخر سال جاری برگزار شود، به کوشش های آشتی کمک کند.