در روزهای اخيرمحافل دانشجويان در ايران خبراز موج بازداشت ها و زندانی کردن دانشجويان توسط مقامات امنيتی را و ايجاد فضايی مصيبت بار در دانشگاههای ايران را ميدهند.
در گزارش های رسيده از ايران آمده است روز سه شنبه ٦ اسفند ماه در ساعات اوليه روز، نيروهای امنيتی به منازل عده ای از دانشجويان دانشگاه پلی تکنيک در تهران حمله کرده و گروهی از آنان را دستگير کرده اند. درحاليکه هنوز از وضعيت کليه دانشجويان بازداشتی اطلاعی در دست نيست اما اسامی 4 تن از اين دانشجويان اعلام شده است: احمد قصابان، نريمان مصطفوی و مهدی مشايخی، وعباس حکيم زاده.
اين اقدامات درست يک روز پس از بازداشت و زندانی کردن دهها تن از دانشجويان صورت ميگيرد که به دليل اعتراض به دفن سربازان گمنام جنگ عراق در دانشگاه اميرکبير گرد آمده بودند. شاهدان حاضر خبر از ضرب و شتم دانشجويان معترض توسط نيروهای امنيتی با چاقو و پنجه بکس در صحن دانشگاه را داده اند که بسياری را زخمی و بيش از ٢٠ تن از دانشجويان را روانه بيمارستانها کرده است.
تنها دو روز پيش از اين حوادث ٤٠٠ تن از فعالان سياسی و مدنی در ايران، طی يک نامه سرگشاده نسبت به ادامه بازداشت دانشجويان ديگری که درشهرهای شيراز و تهران در ماه گذشته بازادشت و زندانی شده اند اعتراض کرده اند.
در اين نامه بدون آنکه مقام ويا دستگاهی برای تقاضای کمک مورد خطاب قرارداده شود به حمايت دولت محمود احمدی نژاد از مشی سرکوبگرايانه مديريت دانشگاهها و نهادهای امنيتی اشاره شده است.
چهرهای سرشناس عرصه سياست و جامعه مدنی در ايران در نامه اعتراضی خود گفته اند: «درهيچ دانشگاهی تشکل، نهاد، کانون و يا نشريه آزاد و دانشجويی وجود ندارد اين فضای مصيبت بار در تعدادی از دانشگاهها و شهرها گسترده تر از سايرين است.»
در اين نامه همچنين به «نهادهای غير مسوول» اشاره شده است که با «قصد انتقام جويی از فعالان دانشجويی بدليل تلاش هايشان در راه آزادی خواهی» ٥ تن از دانشجويان را به اسامی حسين ترکاشوند، دبير انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنيک، اسماعيل سلمانپور و کوروش دانشيار و مجيدتوکلی، را در برابر حسينيه ارشاد و به دنبال لغو مراسم بزرگداشت مهندس مهدی بازرگان بازداشت کرده اند.
با آنکه يک ماه از بازداشت اين دانشجويان ميگذرد برخلاف قوانين و تعهدات بين المللی کشور در رابطه با استاندارده و مقررات حقوق بشر به آنها نه تنها اجازه ملاقات با وکلای مدافع و ديدار با خانواده هايشان نيز داده نشده بلکه اتهامی نيز عليه آنها از طرف مقامات قضايی مسوول صادر نگرديده است.
در اين ميان سکوت مقامات قضايی کشور و در صدر آن آيت اللۀ شاهرودی، رئيس قوه قضائيه کشور در مقابل اين همه قانون شکنی قابل توجه است. ماه آينده در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، طبق روال همه ساله بارديگر پرونده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران به بحث و گفتگو گذاشته ميشود و بايد ديد نماينده گان حکومت چه پاسخی برای جامعه بين الملل خواهند داشت.
پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۷:۰۶