ادوارد یرانیان، خبرنگار صدای آمریکا، قاهره
همزمان با پیامدهای بحران جهانی اقتصاد که بر منابع اصلی درآمد دولت مصر همچون تعرفه های ترافیک کانال سوئز تاثیر منفی بسیاری گذاشته است، اقتصاد دانان مصری نسبت به کاهش درآمد کانال سوئز ابراز نگرانی کرده اند.
مقامات کانال سوئز گزارش داده اند تعرفه ماه ژانویه ۲۲ درصد کاهش یافته و در نتیجه درآمد حاصل از آن نیز تا ۲۰ درصد افت کرده است.
ساخت کانال سوئز در سال ۱۸۶۹ توسط مهندسان فرانسوی تکمیل شد. این کانال که سفرهای طولانی دور قاره آفریقا را کوتاه می کند، یکی از منابع مهم درآمد دولت مصر محسوب می شود.
تد استیل، کارشناس امنیتی مستقر در قاهره می گوید :« چارچوب هزینه های کانال سوئز به اندازه و وزن خالص به مقیاس تن کشتی بستگی دارد. بنابراین یک کشتی تفریحی کمتر از ۱۵ هزار دلار برای عبور از کانال می پردازد در حالیکه هزینه عبور یک کشتی هواپیمابر تا بیش از ۶٠٠ هزار دلار خواهد بود. بعضی از انواع کشتی ها و ناوهای جنگی در طبقه بندی خطرناک قرار می گیرند و به طور خودکار علاوه بر هزینه عبور از کانال، تا سقف ۳۵ درصد عوارض بیشتر می پردازند.»
گودا عبدالخالق، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره می گوید :« درآمد حاصل از کانال، ستون اصلی اقتصاد مصر است و کاهش آن به شیوه های مختلف بر کشور تاثیر خواهد گذاشت. کانال سوئز برای مصر به دو دلیل اهمیت اقتصادی دارد. یکی منبع ارز خارجی است که به کشور سرازیر می شود و دیگری درآمد دولت از عوارض گذر از کانال است.همزمان با رکود جهانی اقتصاد شاهد کاهش جریان تجارت بین المللی و در نتیجه افت درآمد حاصل از عوارض هستیم.»
سازمان کانال سوئز گزارش می دهد به دلیل بحران مالی جهانی و مسئله دزدان دریایی در سواحل سومالی، ترافیک ماه ژانویه به پایین ترین سطح خود در ۵ سال گذشته رسیده است.
در ماه ژانویه حدود ۱۳۰۰ کشتی از کانال سوئز عبور کرده اند درحالیکه این رقم در سال گذشته ۱۷۰۰ کشتی بود.
کاهش ۲۲ درصدی ترافیک و افت ۲۰ درصدی درآمد از ۴۱۴ میلیون در سال ۲۰۰۸ به ۳۳۲ میلیون در سال ۲۰۰۹، هزینه سنگینی برای دولت مصر محسوب می شود.
میزان باری که از کانال سوئز عبور می کند از ۷۴ میلیون تن در ژانویه سال ۲۰۰۸ به ۵۷ میلیون تن در سال ۲۰۰۹ رسید.
بعضی از شرکت های کشتیرانی به منظور اجتناب از دزدان دریایی از تصمیم خود برای انتخاب مسیر طولانی دور آفریقا خبر داده اند.
عبدل منعم سعید، مدیر مطالعات راهبردی مرکز الاهرام بر این باور است :« در مسئله دزدان دریایی بیش از حد اغراق شده است و دیگر یک عامل کلیدی موثر بر ترافیک کانال سوئز محسوب نمی شود. مسئله حیاتی امروز رکود اقتصادی تجارت جهانی است و این مهمترین عامل افت درآمد کانال سوئز است. مصر نیز همچون بسیاری از کشورهای دیگر به منظور رویارویی با بحران اقتصاد خارجی بر ارایه بسته مشوق اقتصادی داخلی متمرکز شده و در صدد است تا یک طرح ۱۵ میلیارد پوندی را برای بهبود وضعیت اجرا کند.»
حسنی مبارک، رییس جمهوری مصر در اوایل سال گفته است بحران جهانی اقتصاد تهدید جدی برای مصر محسوب می شود اما وی اطمینان دارد که این کشور می تواند بر تهدیدهای اقتصادی غلبه کند.
پرسش اصلی اقتصاددانان این است که چه زمانی اقتصاد بین المللی رو به بهبود خواهد گذاشت.
عبد الخالق می گوید :« این پرسشی ست که نه تنها در مصر بلکه در اروپا، ایالات متحده و سراسر جهان نگرانی ایجاد کرده است و به نظر می رسد هیچ کس هنوز پاسخی برای اسن پرسش ندارد.»
استرائوس کان، مدیر عامل صندوق بین المللی پول نیز اخیراً گفته است به نظر نمی رسد وضعیت اقتصاد جهانی تا پایان سال ۲۰۰۹ و یا در سال ۲۰۱۰ بهبود یابد.