لینکهای قابل دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ ایران ۲۱:۵۸

نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران - ۹


کمیته حقوق دانان برای حقوق بشر که یک کمیته بین المللی است، در گزارش مفصلی که آنرا در خرداد ماه ۱۳۷۱ خورشیدی برابر با ماه مه سال ۱۹۹۳ میلادی به چاپ رسانده، به نظام قضائی ایران پرداخته است.

این کمیته بین المللی که اعضای آن را وکلای دادگستری تشکیل میدهند، برای ترویج رعایت حقوق بشر و قوانین مربوط به آوارگان و پناهندگان و همچنین عملکرد قانونی آن در آمریکا و در سراسر جهان فعالیت میکند.

تغییر نظام قضائی ایران
از این گزارش بسیار مفصل و جامع به بخش مربوط به نظام قضائی آن پرداخته میشود تا بتوان تصویر روشن تری از چگونگی نقض حقوق بشر و به ویژه نقض حقوق زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران سخن گفت.

نظام قضائی ایران پیش از انقلاب سال ۱۹۷۹ میلادی یا ۱۳۵۷ خورشیدی آمیخته ای از فقه و نظام های قضائی قوانین غرب بود. به ویژه نظام قضائی ای که در قوانین مدنی آن کشورها پذیرفته شده بود.

قانون مدنی ایران که ابتدا در سال ۱۹۲۸ میلادی برابر با سال ۱۳۰۶ خورشیدی تهیه شده بود، ترکیبی بود از اصول فقه شیعه و قواعد دوره ناپلئون.

دستور العمل های مربوط به قانون مدنی بر پایه روش های فرانسه بود. در موارد مدنی پرسش هائی که مستقیماً به واقعیت و حقیقت مربوط بود؛ در دو مرحله، یکی در دادگاه بدایت ( بخش) و دیگری در دادگاه تجدید نظر با یک مرحله تمیز در دادگاه آخر در صورت لزوم رسیدگی میشد. اما قوانین جزائی و عملکرد قانونی آن از قوانین مدنی جدا بود. علاوه بر آن، تنبیهاتی از جمله سنگسار و قطع اعضای بدن نیز ممنوع بود.

پس از رویداد انقلاب در ایران به دستور آیت الله روح الله خمینی، روحانیت قادر شد که کنترل نوشتن یک قانون اساسی جدید را بدست آورد. قانون اساسی جدید کاملاً روشن کرد که قوانین فقه شیعه پایه تمام این نظام قضائی است.

ماده چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

... و چنین است که وقتی زهرا کاظمی یا زهراهای کاظمی دیگر را بدون هیچ اتهامی به بند میکشند، به حقوق اساسی انسانی شان تجاوز میکنند و هر یک به شکلی متفاوت از دیگری میمیرند بدون آن که دادگاهی در کار باشد، یا متهمی معرفی شود و یا آن که راًئی صادر شود؛ در حقیقت ماده چهارم میتواند بر اساس خواست یا تشخیص یک قاضی روحانی تمام این بی قانونی ها را در چهارچوب اجرای قانون تعبیر و تفسیر کند.

... و باز هم برای همین است که هنوز سنگسار ها ادامه دارد، هنوز قلم ها شکسته میشود و هنوز هم بی عدالتی ها بر پایه یک نظام قضائی بصورت عدالت جلوه میکند.

XS
SM
MD
LG