به گفته حسن حداد، معاون امنيت دادسرای تهران اتهامات هفت تن از شهروندان بهايی در ايران که بيش از نه ماه است در زندان بسرميبرند در شعبه اول بازپرسی دادسرای امنيت مورد رسيدگی قرارگرفت و به گفته آقای حداد "یا توجه به صدور قرار مجرميت، پرونده آنها با صدور کيفر خواست هفته آينده به دادگاه انقلاب ارسال ميشود."
معاون دادسرای تهران اتهامات اين هفت تن رابدون ارائه هيج اسناد و شواهدی، جاسوسی برای اسرائيل، توهين به مقدسات و تبليغ عليه نظام اعلام کرد. در صورت محکوم شدن مجازات اين اتهامات سنگين ميتواند اعدام باشد.
برای بهاييان در ايران پخش غير منتظره اين خبر ياد آور روزهای تاريک سالهای اول انقلاب است که بيش از دويست تن از هم کيشا نشان به جرم جاسوسی و همکاری با صيهونيست ها اما در حقيقت تنها به دليل بهايی بودن پشت درهای بسته بدون جضور وکيل مدافع محکوم به اعدام شدند.
مهوش ثابت معلم پيشين مدارس که به جرم بهايی بودن از کار تدريس سالهاست محروم شده، فريبا کمال آبادی روانشناس، جمال الدين خانجانی بازرگان ٧۵ ساله، عفيف نعيمی بازرگان، سعيد رضايی مهندس کشاورزی، بهروز توکلی استاد پيشين دانشگاه که او هم به جرم بهايی بودن از دانشگاه اخراج شده و صاحب يک مغازه نجاری بوده و وحيد تيزفهم عينک سازدر ارديبهشت ماه سال جاری پس از تفتيش وسايل شخصی آنها، در خانه های خود توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند.
از زمان دستگيری به مدت چهارماه اين هفت نفر در سلول انفرادی در زندان اوين بسر ميبرده اند و از مهرماه به بند ۲۰٩ اين زندان منتقل شده اند. همچنين از زمان بازداشت تاکنون آنها حق دسترسی به وکيل مدافع را نيز نداشته اند.
نگهداری در سلول انفرادی و محروميت از حق داشتن وکيل مدافع، نقض صريح قوانين داخل کشور و تعهدات بين المللی دولت جمهوری اسلامی ايران در رایطه با استاندارد های بين الملل و قوانين حقوق بشر می باشد. اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در ايران نيزبه کرات آمادگی خود را برای دفاع از اين هفت نفر اعلام کرده اما مقامات قضایی کشور هرگز اجازه ملاقات و يا حتی دسترسی به پرونده آنها را نداده ند.
شکنجه افراد زندانی برای گرفتن اعتراف توسط مقامات امنيتی و قضايی و همچنين نگهداری طويل المدت از آنها در سلولهای انفرادی امری رايج و گسترده در جمهوری اسلامی ايران به شمار ميرود ودر همين رابطه بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد نيز در گزارش ويژه خود در پاييز گذشته، مقامات حکومت ايران را به شدت مورد نکوهش قرار داده است.
از زمان به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد به مقام رياست جمهوری موج ارعاب، سرکوب، بازداشت و زندانی کردن بهاييان در کنار ساير اقليت های قومی و مذهبی در ايران شدت گرفته است.
بهاييان ايران با جمعيت بيش از ۳۰۰ هزار نفر بزرگترين اقليت مذهبی در کشور را تشکيل ميدهند و در حالی که قانون اساسی ايران برابری و آزادی همه شهروندان ايرانی را در مقابل قانون تضمين کرده است اما همين قانون بهائيت را به رسميت نشناخته و پيروان اين دين در طول سی سال گذشته مورد اذيت و آزار و تبعيض قرار می گيرند. جوانان بهايی در ايران از حق دسترسی به آموزش عالی و راه يافتن به دانشگاههای ايران محروم هستند. حمله و تخريب اماکن مقدس و قبرستان هايی بهاييان امری رايج به شمار ميرود و عاملان آن هرگز تحت پيگرد قانونی قرار نمی گيرند.