چهار ایرانی باتهام کوشش برای سرنگونی دولت جمهوری اسلامی محاکمه شده اند

چهار ایرانی باتهام کوشش برای سرنگونی دولت و مشارکت در توطئه ای که به گفته مقامات ایرانی آمريکا هزینه آنرا تامین کرده بود، محاکمه شده اند. علیرضا جمشیدی، سخنگوی دادگستری ایران گفت چهار نفر در تهران دستگیر و محاکمه شدند. او بعدا آنها را شامل دو پزشک برجسته متخصص بیماری ایدز معرفی کرد که در سال ٢٠٠٦ در یک برنامه مبادله وزارت امور خارجه آمريکا شرکت داشتند.

این اتهام در حالی عنوان می شود که ایران بر سرکوب مدافعان حقوق بشر و دیگر اعضای جامعه مدنی شدت بخشیده است.

یک حمله اخیر و آشکار در ماه دسامبر و اوائل ژانویه و زمانی صورت گرفت که رژیم مرکز مدافعان حقوق بشر، بسرپرستی شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و وکیل حقوق بشر را بست. نیروهای امنیتی به این مرکز حمله بردند، و اسناد شخصی و یکدستگاه کامپیوتر را ضبط کردند.
مقامات امنیتی همچنین به معترضین اجازه دادند با تهدید خانم عبادی به مرگ، خانه اش را محاصره کنند. متعاقبا، یکی از دستیاران او در مرکز دستگیر شد.

علیرغم این اقدامات، گروه گزارش سه ماهه خود را در باره نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرد. در آن گفته می شد گستره آزادی های شخصی در ایران روز بروز محدودتر می شود، و به موارد متعدد آزار، دستگیری، و زندانی شدن دانشجویان، فعالان حقوق زنان، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق اقلیت ها استناد کرد.

سازمان دیده بان حقوق بشر، در گزارش سالیانه خود که اخیر منتشر شد نیز " افرایش شدید در دستگيری فعالان سیاسی، دانشگاهیان و دیگران را بدلیل اعمال صلحجویانه حقوق خود در آزادی بیان و تشکیل انجمن در ایران" یادآور شد. افزون بر این گفت؛ محمود احمدی نژاد رییس جمهوری به استفاده از ادعای "اقدام علیه امنیت ملی" برای سرکوب ناراضیان ادامه می دهد.

در پی عنوان شدن این اتهام که ایالات متحده علیه رژیم ایران توطئه چینی می کند، وزارت امورخارجه آمريکا در بیانیه ای گفت "هر اتهامی علیه یک ایرانی که برای سرنگونی دولت ایران با ایالات متحده همکاری می کند، بی اساس است."

بیانیه یاد آور می شد، " در گذشته، ایران برای متهم ساختن و بازداشت فعالان جامعه مدنی و ایرانیانی که در جهت تقویت تفاهم بین دو کشور تلاش می کنند، از اتهامات مشابه استفاده کرده است."

بیانیه از دولت ایران می خواست، "با پایان دادن به سیاست بازداشت خودسرانه شهروندان یا استفاده از اتهام نقض امنیت ملی بعنوان بهانه ای برای هدف گرفتن افراد، به معیارهای بین المللی پايبند بماند."