ران کوربک، خبرنگار صدای آمریکا، بانکوک
پس از گذشت پنج سال، ناآرامی و شورش در مناطق جنوبی تایلند ادامه دارد.
با وجود موفقیت ارتش تایلند در کاهش حمله های شورشیان اسلامی در سال گذشته ناآرامی های پنج ساله در استان های جنوبی این کشور کماکان ادامه دارد.
به نظر می رسد دولت جدید بانکوک برای پیشبرد گفتگوها برای برقراری صلح، باید اعتماد و اطمینان جوامع مسلمان کشور را جلب کند.
پلیس تایلند اعلام کرده از زمان آغاز شورش ها بیش از ۳۵۰۰ تن که بیشتر آنها ساکنان استان های مرزی جنوبی مسلمان نشین بوده اند جان خود را از دست داده اند.
اولین حمله مرگبار، روز ۴ ژانویه سال ۲۰۰۴ با یورش به مقر ارتش آغاز شد.
شورشیان، اداره های دولتی، معلمان، راهبان بودایی و دیگر شهروندان غیر نظامی را هدف قرار می دهند.
تیراندازی های در حال حرکت به کرات رخ می دهد و بمب گذاری های کنار جاده ای امری معمول شده است. بسیاری از قربانیان با استفاده از اعمال خشونت آمیز به قتل رسیده اند.
گروه های مدافع حقوق بشر، ارتش را به نقض حقوق شهروندان تایلند، قتل های خارج از حوزه اختیارات نهاد های قانونی و ناپدید شدن نیروهای نظامی مظنون متهم کرده اند.
فعالان حقوق بشر می گویند اتکای دولت به گروه های شبه نظامی، معضل ناآرامی ها را تشدید می کند.
تاکتیک های جدید و افزایش تعداد نیروهای نظامی سبب شده تا ارتش بتواند حمله های شورشیان به اهداف غیر نظامی را کاهش دهد.
سونای پاسوک، نماینده سازمان دیده بان حقوق بشر نسبت به ناپایداری چنین پیشرفتی هشدار می دهد و می گوید:«هیچ ضمانتی وجود ندارد که این دو موفقیت کوتاه مدت به یک صلح پایا تبدیل شود چراکه بیگانگی گروه های قومی مسلمان با مقامات دولتی کماکان وجود دارد. هراس و بدگمانی نسبت به مقامات دولت همچنان در سطح کشور حاکم است. مردم، مقامات دولت را نه تنها دوستان خود قلمداد نمی کنند بلکه به آنها به دیده دشمن می نگرند و چنین حس خصومتی کماکان ادامه دارد.»
اکثریت جمعیت تایلند بودایی اند اما جمعیت سه استان جنوبی کشور اکثرا مسلمان هستند و در یکی از فقیر ترین مناطق کشور زندگی می کنند. سالهای متمادی ست که مسلمانان دولت را به تبعیض علیه خود متهم می کنند.
منابع اطلاعاتی به خبرنگار صدای آمریکا گفته اند شورشیان، مجموعه ای از گروه های سایه هستند که هنوز خواسته های خود را آشکارا اعلام نکرده اند و مدام تاکتیک های خود را تغییر می دهند و هم اکنون از روش بسیار پبچیده بمب گذاری در خودرو استفاده می کنند.
سونای ، نماینده سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید :« روند بمب گذاری ها به طور ویژه نگران کننده است. ارزیابی جدید حاکی از آن است که در سال جدید روند بمب گذاری در خودرو افزایش خواهد یافت و پیامد آن افزایش شدید تلفات خواهد بود. چنین روندی در سه ماه آخر سال ۲۰۰۸ آغاز شده و به نظر می رسد در سال ۲۰۰۹ به یک امر دائمی بدل شود.»
صحنه سیاسی تایلند در مدت زمانی حدود سه سال شاهد ناآرامی و شورش های گسترده بوده است.
از سال ۲۰۰۶ تا کنون تایلند پنج نخست وزیر مختلف برگزیده است و این به آن معناست که دولت در حد گسترده ای از مسیر رویارویی و حل معضل شورشیان منحرف شده است و در نتیجه ارتش تا حد زیادی مسئولیت سیاست گزاری و طراحی عملیات را به عهده داشته است.
نخست وزیر جدید تایلند که ماه گذشته به قدرت رسید، وعده داده است تا ساختار های قضایی در مناطق جنوبی کشور را اصلاح کند.
اما تحلیل گران بر این باورند در صورت مخالفت ارتش با اهداف او برای افزایش کنترل نهاد های غیر نظامی و کاهش اتکای دولت به نیروهای نظامی، نخست وزیر با چالش های جدی مواجه شود.