در حالی که پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی حقوق بشر قرار گرفته است، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران این کار را بر اساس حکم مراجع قضایی دانسته و افزوده است قطعا برای فعالیت چنین کانونی نیز باید مجوز قانونی وجود داشته باشد و این ظرفیت و سعه صدر جمهوری اسلامی ایران را می‌رساند که این کانون از سال ۱۳۷۹ بدون داشتن مجوز فعالیت می‌کند. در همین حال کاخ سفيد در مورد پلمب شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران توسط نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. "تونی فراتو" قائم مقام سخنگوی کاخ سفيد امروز اعلام کرد واشنگتن اين موضوع را مورد توجه قرار خواهد داد. به گفته او مردم در هر جامعه ای حق دارند درباره حقوق بشر صحبت کنند. اين سخنگو شهامت مردم ايران را به خاطر دفاع از حقوق بشر ستود.
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی دیروز، یکشنبه، در حالی که دست‌اندرکاران کانون مدافعان حقوق بشر، سرگرم برگزاری جشنی با موضوع بزرگداشت سالگرد اعلامیه حقوق بشر بودند، با یورش به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در یوسف‌آباد تهران، اقدام به پلمب این دفتر کردند.
حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در نشست خبری خود همچنین افزوده که ادامه فعالیت این کانون مشروط به اخذ مجوز‌های قانونی است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران «وقتی که یک بقالی، نجاری و یا نانوایی برای فعالیت نیاز به مجوز قانونی دارد و حتی فعالیت وکلا نیز نیاز به مجوز قانونی دارد، قطعا برای فعالیت چنین کانونی باید مجوز قانونی وجود داشته باشد».
آقای قشقاوی همچنین افزوده است که «در کشوهای مدعی حقوق بشر و کشورهای غربی هرگز چنین اجازه‌ای را به یک کانون یا یک نهاد که بخواهد بدون مجوز قانونی فعالیت داشته باشد نمی‌دهند».محمد سیف زاده حقوقدان و یکی از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگوی با صدای آمریکا، ضمن تکذیب سخنان مقامهای جمهوری اسلامی مبنی بر "نداشتن مجوز فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر" خاطرنشان کرده است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این حق را به هر یک از اعضای ملت ایران داده که بدون مراجعه به مرجعی، انجمن، حزب، یا سازمانی را، تشکیل دهند.
صدای آمریکا: با توجه به سخنان سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه فعالیت "کانون مدافعان حقوق بشر" بدون مجوز بوده، و در کشورهای مدعی حقوق بشر و کشورهای غربی هرگز چنین اجازه ای را به یک کانون و نهاد که بخواهد بدون مجوز قانونی فعالیت داشته باشد نمی دهد، حال این پرسش مطرح است که چرا دولت جمهوری اسلامی از صدور مجوز برای فعالیت نهادهای غیر دولتی در زمینه دفاع از حقوق بشر، نظیر صدور مجوز فعالیت برای کانون مدافعان حقوق بشر سرباز زده است؟
محمد سیف زاده: مطلبی را که مسئولین ایران در ارتباط با نداشتن مجوز فعالیت گفتند، تکذیب می شود به لحاظ اینکه هم موجودیت کانون مدافعان حقوق بشر در کمیسیون ماده ده احزاب به رسمیت شناخته شده، و هم اساس نامه ما تصویب شده است، و علیرغم اینکه قانون اساسی این حق را به هریک از اعضای ملت ایران داده که بدون مراجعه به مرجعی، انجمن، حزب یا سازمانی را تشکیل بدهند، ولیکن ما به کمسیون ماده ده هم مراجعه کردیم؛ اما از صدور پروانه تا به امروز خودداری کردند و من تصور می کنم بیشتر به لحاظ برخورد سیاسی با موضوع است و نه برخورد حقوقی. در مورد همین مسایل در زمانی که آقای علی جنتی معاون وزارت کشور بودند، مصاحبه ای با خبرگزاریهای "ایلنا" و "ایسنا" کردند و گفتند که "کانون مدافعان حقوق بشر" موجودیت آن به رسمیت شناخته شده و قانونی است، در مقابل مقاله هایی که روزنامه "کیهان" علیه ما می نوشت، بنابراین اینها خودشان اقرار کردند به قانونی بودن "کانون مدافعان حقوق بشر".
صدای آمریکا: از شما به عنوان یکی از موسسین این کانون این پرسش را دارم، با توجه به اینکه کانون مدافعان حقوق بشر فعالیتهای خودش را بر سه محور دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی، اعلام موضع و نظر نسبت به موارد نقض حقوق بشر، و حمایت از خانواده فعالان سیاسی زندانی در چارچوب قوانین ایران اعلام کرده، آیا اشاره به همین موارد که در اساس نامه کانون مدافعان حقوق بشر ذکر شده، ورود به خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران نیست؟
محمد سیف زاده: ما ورود را بیشتر بر مبنای قانون اساسی می گیریم؛ قانون اساسی ما را به رسمیت شناخته، و چارچوبی را در صورت ارتکاب جرم، خط قرمز می داند. ما هیچ خط قرمزی را نشکستیم، اما ظاهرا به دنبال گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد از طرف دبیر کل سازمان، ارائه می شود، در انجا به گزارشهای کانون مدافعان حقوق بشر استناد شده، که این موضوع بر آقایان گران آمده، و اگر این مطلب هست به نظر من باید نقض حقوق بشر را منتفی کنند نه اینکه کسی را که نظارت بر حقوق بشر را دارد، آنجا را پلمب کنند؟ بنابراین موضوع اساسی این است که ما کار حقوق بشری انجام دادیم، و این کار حقوق بشری را آقایان بر نمی تابند.
صدای آمریکا: آقای سیف زاده، کانون مدافعان حقوق بشر اطلاعیه ای را امروز صادر کرده مبنی بر اینکه "چنانچه در آینده هر سندی و یا مدرکی که عنوان شود از دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به دست آمده است و آن را در راستای اعمال فشار بر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر بخواهند مورد استفاده قرار دهند، از درجه اعتبار ساقط است"، به نظر شما در چه شرایطی این اطلاعیه منتشر می شود؟
محمد سیف زاده: این یک قاعده حقوقی است، الان آنجا در تصرف مسئولین دولت جمهوری اسلامی است، ما در آنجا تصرف نداریم، بنابراین اگر چیزی آنجا پیدا بشود، مسئولیتش طبق قواعد حقوقی به عهده ما نیست چون در تصرف ما نیست، از این جهت بود که ما در اعلامیه این مطلب را متذکر شدیم؛ توجه داشته باشیم که درارتباط با این مساله "کانون مدافعان حقوق بشر" این مکان از محل جایزه خانم شیرین عبادی خریداری شده و متعلق به کانون مدافعان حقوق بشر است، اما یک انجمن و خیریه دیگر به نام "کانون پاکسازی مین" هم در اینجا فعالیت می کرد که متاسفانه آنجا هم بسته شده، و نمی دانم با آن کانون چه مشکلی داشتند؛ ما همچنان که قبل از تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به فعالیت مان ادامه می دادیم، اکنون هم این حق ماست و وظیفه ماست که نظارت بر حقوق بشر داشته باشیم.