شصت و سومين اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنج شنبه بيست و هشتم آذرماه در نيويورک با تصويب قطعنامه ای با اکثريت آرا از نفض فاحش حقوق بشر در ايران عميقا ابراز نگرانی کرد.
کشورهای عضو سازمان ملل متحد در اين قطعنامه به ويژه به دليل اعمال گسترده شنکجه، افزايش اعدامها، سرکوب وحشيانه اعضای جنبش زنان و همچنين ادامه تبعيض عليه اقليت های قومی و مذهبی درکشور از مقامات جمهوری اسلامی ايران انتقاد کرده اند.
اين قطعنامه با ۶۹ رای مثبت و ۵۴ رای منفی به تصويب رسيد.
جمهوری اسلامی ايران برای بيست و يکمين بار از سال ۱۹۸۵ ميلادی، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که بزرگترين محل گرد همايی کشورهای جهان است به دليل سرکوب شهروندان ايرانی محکوم می شود.
طرح پيش نويس اين قطعنامه توسط دولت کانادا و با حمايت چهل کشور عضو سازمان ملل متحد به کميته سوم اين سازمان در ماه گذشته ارائه شد که در آنجا به تصويب رسيد و برای اجرا مفاد آن و رای گيری نهايی به مجمع عمومی ارسال شد.
در اين قطعنامه به گزارش ويژه ای که توسط بان گی مون دبير کل سازمان ملل متحد در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران تهيه گرديده و درماه اکتبر در سازمان ملل متحد مطرح شد اشاره شده است. در اين گزارش بان گی مون با ابراز نگرانی از وضعيت نقض جدی حقوق فردی، سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردم ايران از مقامات جمهوری اسلامی ايران خواسته است به موارد مطرح شده در گزارش توجه نشان دهند.
دبيرکل سازمان ملل متحد همچنين در اين گزارش اعمال شکنجه در زندانهای ايران، نقض حقوق زنان، افزايش اعدامها و تبعيض عليه اقليتهای قومی ومذهبی را مطرح کرده و می افزايد در ايران برای تحقق کامل رعايت حقوق بشر موانع جدی بر سر راه است.
بنا برگزارش سازمانها و نهادهای بين المللی حقوق بشر نظير سازمان عفو بين الملل ايران بدليل تعداد اعدام افرادی که در سنين نوجوانی مرتکب جرم شده اند در صدر کشورهای جهان قراردارد.
آنچه که در قطعنامه جديد قابل توجه است آن است که بار ديگر کشورهای عضو سازمان ملل متحد از دبيرکل سازمان خواسته اند که سال آينده گزارش جديدی در رابطه با وضعيت حقوق بشربرای ارائه تهيه کند. اين امر فرصتی ديگری را فراهم می کند که کارشناسان اين سازمان در کميساريای عالی حقوق بشر پيش از پيش عملکرد مقامات جمهوری اسلامی ايران در رابطه با نقض حقوق مردم کشور دنبال کنند. اين امر به مدافعان حقوق بشر در ايران نيز کمک خواهد کرد تا با مقامات کميساريای عالی حقوق بشر در ارتباط نزديک قرار گيرند.
نيل هيکس مدير امور بين الملل در سازمان حقوق بشر اول که اين سازمان روز گذشته با انتشار بيانيه ای ممنوع الخروج کردن نسرين ستوده را محکوم کرده است می گويد اين امر که اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد وضعيت غير قابل قبول نقض حقوق بشر در ايران را بار ديگر محکوم کرده اند از اهميت فوق العاده ای برخودار است. وی اضافه می کند جامعه بين الملل متفق القول و يک صدا بايد از مقامات حکومت جمهوری اسلامی بخواهند که به تعهدات بين المللی خود در رابطه با محترم شمردن حقوق مردم ايران جامعه عمل بپوشانند.
در اين قطعنامه از مقامات جمهوری اسلامی ايران خواسته شده است به ادامه ارعاب، اعمال خشونت، دستگيری و زندانی کردن مدافعان حقوق بشر و مخالفان سياسی خاتمه دهند و همه افرادی را که به دليل عقايد و افکارشان بطور خودسرانه در زندانهای کشور به سر می برند را بدون هيچ قيد و شرطی آزاد سازند. کشورهای عضو سازمان ملل متحد همچنين به مقامات حکومت جمهوری اسلامی ايران هشدار داده اند که ناقضان حقوق بشر در کشور را مجازات کنند.