پنجشنبه هفته گذشته، پیمان نظامی میان عراق و آمریکا به تصویب شورای ریاست جمهوری عراق رسید، شورایی سه نفره که از جلال طالبانی رییس جمهوری آن کشور و دو معاون او بنام های عادل عبدل مهدی (شیعه) و طارق الهاشمی (سنی) تشکیل شده است.
این پیمان نظامی قبلا به تایید مجلس عراق نیز رسیده بود. ائتلافی از نمایندگان شیعه و کرد در مجلس عراق از تصویب این پیمان حمایت می کردند و بعد از مذاکرات بسیار نمایندگان سنی نیز به شرط برگذاری یک همه پرسی در مورد قرارداد در اواسط تابستان آینده به آن رای موافق دادند.
مجوز قانونی استقرار نیروهای نظامی آمریکا در عراق تا پایان سال میلادی جاری باطل می شد. بعد از امضای پیمان نظامی میان بغداد و واشنگتن این مجوز قانونی تا اواسط زمستان سال ۱۳۸۹ تمدید شد.
دخالت نیروهای آمریکا در عراق در ۲۹ اسفند سال ۱۳۸۱ شروع شد و پرزیدنت بوش در سخنرانی رادیویی خود در مورد این جنگ ۸ ساله گفت "اگرچه در این مدت جامعه آمریکا شاهد اختلاف نظرهای مشروع در خصوص تصمیم ساقط کردن صدام حسین و نحوه راهبری آن مبارزات بود، و با وجودی که آمریکایی ها نیز در این راه بسیاری از چیزها را فدا کردند، عراق در آینده بصورت کشوری آزاد و مردم گرا در قلب خاورمیانه سر بر خواهد آورد."
پیمان نظامی آمریکا و عراق شامل دو قرارداد است که اولین آنها بنام "چارچوب استراتژیک" خطوط اصلی چشم انداز مشترکی از روابط میان دو کشور را در سالهای آتی ترسیم می کند، خطوطی که "تجارت و سرمایه گذاری های مشترک، و تقویت نهاد های دموکراتیک عراق" را مد نظر دارد.
دومین قرارداد بین واشنگتن و بغداد که "قرارداد وضعیت نیروها" یا اختصارا "فایسا" نام دارد با هدف تامین امنیت نیروهای نظامی و پرسنل غیر نظامی ایالات متحده در عراق تا پایان سال ۲۰۱۱ (اواسط زمستان سال ۱۳۸۹) تنظیم شده است. به گفته رییس جمهوری آمریکا تا آن تاریخ تمام سربازان آمریکایی از عراق خارج خواهند شد.
عقب نشینی نیروهای ایالات متحده از عراق در دو مرجله انجام می شود. سال آینده اولین مرحله عقب نشینی سربازان آمریکایی با خروج آن ها از شهرهای بزرگ عراق آغاز خواهد شد. در این مرحله نیروهای عراقی مسئولیت کامل برقراری امنیت در مراکز جمعیتی آن کشور را بر عهده خواهند گرفت و قوای آمریکا نقش "ناظر و پشتیبان در صورت نیاز" را ایفا خواهند کرد.
در حال حاضر ۱۴۶ هزار تن از سربازان آمریکا در عراق مستقرند، نیروهایی که در فاز دوم عقب نشینی به تدریج تا آخر دسامبر سال ۲۰۱۱ مناطق غیر شهری عراق را نیز ترک خواهند کرد.