لینکهای قابل دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ایران ۰۱:۴۰

گذشت سی سال قانون گذاری در جمهوری اسلامی ايران و عدم حاکميت قانون در کشور


به بهانه گذشت سی سال قانون گذاری در جمهوری اسلامی ايران حقوقدانان، مدافعان حقوق بشرو شخصيت های سياسی در ايران از اينکه در قوانين جاری کشور نقض حقوق افراد به ويژه حقوق مربوط به زنان، کودکان، اقليتهای قومی و مذهبی در آن نهادينه شده است ابراز نگرانی ميکنند.

مقامات حکومت جمهوری اسلامی ايران بار ديگر برای بيست ويکمين بار توسط اکثر کشورهای جهان به دليل سرکوب و نقض مستمر حقوق مردم ايران درماه گذشته در سازمان ملل متحد محکوم شده اند.

مهرانگيز کار، وکيل و يکی از چهره های شناخته شده مدافع حقوق زنان در ايران معتقد است مکانيسم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ايران تا کنون مکانيسم ناتوانی بوده است. وی برخی ازاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران که مادر همه قوانين کشوربه شمار می رود و سی سال پيش در يک همه پرسی به تصويب رسيد را در جهت محترم شمردن ضوابط و اصول جهانشمول حقوق بشر نمی بيند واساسا اين امر را غيرممکن می خواند.

خانم کار می افزايد قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران منبع قانون گذاری را شريعت اسلام ونه قانون گذاران منتخب مردم تعيين کرده است. به همين دليل حتی اگرنمايندگان واقعی مردم ايران با يک انتخابات آزاد به نهاد قانون گذاری کشور يعنی مجلس شورای اسلامی راه يابند آنها مقيد خواهند بود که قوانينی در تعارض با احکام شريعت وضع نکنند. در اين رابطه مهرانگيز کار به ناکامی و شکست اعضای مجلس ششم در الحاق مشروط ايران به کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان اشاره می کند که شورای نگهبان به دليل مغايرت با شرع از تصويب آن خودداری ورزيد.

اما صالح نيکبخت حقوق دان و عضو انجمن حمايت از زندانيان در ايران ضمن آنکه معترف است که هرگونه انتقاد از مفاد قانون اساسی با اتهام ضديت با کل نظام تلقی خواهد شد می گويد مسئولان کشور در طی سی سال گذشته مفاد قانون اساسی ناظر بر حمايت از حقوق کليه احاد ملت ايران را مورد ملاحظه قرار نداه اند. به نظر اين وکيل دادگستری جميعت ايران از اقوام مختلف تشکيل يافته و نه تنها حقوق اين اقوام از قبيل کرد، بلوچ، ترکمن، عرب و ترک از لحاظ زبان و فرهنگشان محترم شناخته نشده بلکه حقوق پيروان ساير اديان در کشور نيز به رسميت شناخته نمی شود. در تاييد ادعای خود آقای نيکبخت می افزايد هيچ قاضی عاليرتبه ای درجمهوری اسلامی ايران نمی توان پيداکرد که از پيروان اهل تسنن باشد و مسيحيان ، کليميان و زرتشيان ايرانی نيز در دستگاه قضايی ايران راهی برای اشتغال آنان وجود ندارد.

ابراهيم يزدی دبيرکل نهضت آزادی ايران اخيرا در يک اقدام بی سابقه با توجه به ناکار آمدی نظريه ولايت فقيه خواستار حذف آن از قانون اساسی ايران شده است. به عقيده آقای يزدی اگر به بهترين انسان هم حداکثر اختيارات داده شود آنهم به صورت مادام العمر اين سرآغاز ديکتاتوری و فساد خواهد بود.

ابراهيم يزدی پا را فراتر گذاشته و گفته است در قران، کتاب آسمانی مسلمانان، هيچ مفهومی با عنوان ولايت فقيه ييدا نمی شود. دبيرکل نهضت آزادی ايران افزوده است که آيت الله خمينی بنيان گذار جمهوری اسلامی با استناد به برخی از احاديث نظريه ولايت فقيه را وضع کرد و گروهی از علمای اسلامی اعتقاد دارند که احاديث مورد استفاده آيت الله خمينی در مورد ولايت فقيه معتبر نيست.

اصل چهارم قانون اساسی ايران صريحا موازين اسلام و شريعت را در صدر و اولويت همه قوانين از جمله کليه مفاد قانون اساسی کشور دانسته است. اين اصل از قانون گذاران در ايران می خواهد که منبع همه قوانين شرع اسلام باشد بدون آنکه به تعريف اين موازين به طور دقيق و مدون بپردازد.

با توجه به اين امر به گفته نيل هيکس نويسنده کتاب سيستم قضايی در جمهوری اسلامی ايران در سازمان بين المللی حقوق بشر اول در نيويورک، اصل چهار قانون اساسی آخرين ميخی بود که بر تابوت حاکميت قانون درايران کوبيده شد. به گفته وی اين اصل پايان رويای انقلابيون آزاد يخواه از زمان انقلاب مشروطه بوده است زيرا بدون تعريف دقيق از موازين اسلامی در قانون، حق تفسير آن به عهده يک گروه معدود بوده که در طول سی سال گذشته جامعه بين الملل، مدافعان حقوق بشر چه در ايران و چه در گوشه و کنار جهان عملکرد آنها به دليل سلب اساسی ترين حقوق و آزادی های فردی از مردم ايران پی در پی محکوم کرده اند.

پس از سی سال از آغاز جمهوری اسلامی ايران در آستانه همايش قانون گذاری توسط مسئولان کشور، رئيس قوه قضائيه ، آيت الله هاشمی شاهرودی نيز نسبت به عدم وجود امنيت حقوقی در کشور هشدار داده است.

XS
SM
MD
LG