اسرائیل در پی اعلام بخشی از مرکز الخلیل در کرانه باختری رود اردن به عنوان "منطقه بسته نظامی"، صدها پلیس ضد شورش را به آن شهر اعزام کرده است. بخش مورد نظر، محوطه اطراف ساختمانی را دربرمی گیرد که یهودیان و مسلمانان ادعای مالکیت آن را دارند، و دیوان عالی کشور اسرائیل دستور تخلیه آن را صادر کرده است.
تصمیم دولت اسرائیل پس از آن اعلام شد که گروهی از فعالان صلح با اجتماع در محل و حمایت از یهودیان، جلوی اجرای حکم تخلیه ساختمان را گرفتند. روزنامه هاآرتص چاپ اسرائیل در تفسیر این اقدام نوشته است صدور حکم نظامی می تواند بخشی از طرح دولت اسرائیل برای تخلیه اجباریِ یهودیان ساکن ساختمان تا آخر هفته جاری باشد.
در همین حال، دانش آموزان فلسطینی روز چهارشنبه در برابر ساختمانی در مرکز شهر الخلیل -که اسکان غیرقانونی ۱۵۰یهودی اسرائیلی در آن به تنش ها در کرانهء باختری رود اردن دامن زده است - تظاهراتی به راه انداختند. دعوا بر سر مالکیت ساختمان -که تعدادی از ساکنان آن فلسطینی و تعدادی از آنها مهاجران اسرئیلی اند - در هفته های اخیر، بالا گرفته است. هر چند دیوان عالی اسرائیل حکم تخلیه ساختمان را صادر و اعلام کرده است تا زمان حل و فصل دعوی و تعیین مالک یا مالکان واقعی ساختمان هیچکس نباید در ان اقامت داشته باشد، ساکنان اسرائیلی تا کنون از اجرای حکم سر باز زده اند.
درگیری تقریباً همه روزه فلسطینیان با یهودیان در اطراف ساختمان مورد مناقشه بارها به سنگ پرانی از سوی دو طرف منجر شده؛ و زخمیان زیادی برجا گذاشته است. روز سه شنبه، نیروهای نظامی اسرائیل برای جدا کردن طرفین درگیر، و دفاع از خود در برابر یهودیان محلی که به آنها حمله ور شده بودند، از گاز اشک آور استفاده کردند. براساس گزارش ها، ۱٨اسرائیلی و ٧فلسطینی در درگیری ها مجروح شده اند؛ حال یکی از مجروحین – که یک پسر ۱۶ساله یهودی است – وخیم اعلام شده است.
مرکز شهر الخلیل، محل سکونت نزدیک به ۵۰۰ یهودی - اکثراً از افراطگرایان متعصب - است. این عده در میان تدابیر امنیتی شدید دولت اسرائیل، از جمله حضور هزاران سرباز آن کشور در میان بیش از ۱٧۰هزار فلسطینی زندگی می کنند.
در نوار غزه هزاران کارمند و کارگر فلسطینی روز چهارشنبه در انتظار دریافت حقوق خود در برابر بانکهای شهر صف کشیده اند. کمبود پول در باریکه محاصره شده غزه بر مشکلات مردم آن بخش از سرزمین های فلسطینی افزوده است؛ سلام فیاض نخست وزیر فلسطینیان می گوید در صورتی که اسرائیل همچنان به تحریم ارزی فلسطینیان ادامه دهد دولت وی قادر به پرداخت حقوق ماه دسامبر ٧٧هزار کارمند ساکن نوار غزه نخواهد بود.
پول رایج سرزمین های فلسطینی شکل اسرائیلی است. دولت اسرائیل در ادامهء تحریم های تنبیهی علیه دولت حماس در غزه، از ماه اکتبر ارسال پول به آن منطقه را قطع کرده است.
در خبری دیگر، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا می گوید قصد دارد در ماه جاری میزبان رهبران فلسطینی و اسرائیلی برای انجام گفتگوهایی باشد که تعیین راههای عملی برای پیشبرد سیاست و اقتصاد منطقه در سال آینده در کانون آن قرار خواهد داشت.