لینکهای قابل دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ایران ۲۲:۴۶

گزارش سیاسی: افزایش دوره ریاست جمهوری در روسیه به منظور تثبیت سلطه؟


پیتر فدینسکی، خبرنگار صدای آمریکا، مسکو

طرح پیشنهادی افزایش دوره ریاست جمهوری در روسیه در مجلس قانونگذاران این کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

طرح پیشنهادی دیمیتری مدودوف، رییس جمهوری روسیه، برای افزایش دوره ریاست جمهوری از چهار سال به شش سال، بدون نظرخواهی عمومی و یا بحث علنی با مردم کشور در مرحله اصلاح و افزودن تبصره به قانون اساسی روسیه قرار گرفته است.

ظاهرا مراحل بررسی افزودن این تبصره به قانون اساسی روسیه به منظور افزایش دوره ریاست جمهوری از سوی مقامات کشور که از آن منفعت خواهند برد، مورد استقبال قرار گرفته است.

۱۶ روز پس از پیشنهاد دیمیتری مدودوف، رییس جمهوری روسیه مبنی بر افزودن تبصره ای به قانون اساسی کشور برای افزایش دوره ریاست جمهوری از۴ به ۶ سال ، این طرح ۳۹۲ رای موافق و ۵۷ رای مخالف نمایندگان مجلس عوام را کسب کرده است.

فقط نمایندگان حزب کمونیست با این طرح مخالفت کرده و آن را تثبیت دوره سلطه در روسیه نامیده اند.

انتظار می رود به زودی نمایندگان مجلس خواص، که در کنترل اکثریت حزب روسیه متحد قرار دارد، همزمان با دو سوم قانونگذاران منطقه ای روسیه طرح پیشنهادی را تصویب کنند.

دیمیتری مدودوف، رییس جمهوری روسیه به هنگام مطرح کردن این طرح پیشنهادی در اوایل ماه جاری میلادی، منطق خود برای پیشنهاد افزایش دوره ریاست قدرت اجرایی کشور را تشریح نکرد و از ارایه طرحی خبر داد که نمایندگان پارلمان به زودی به آن رای خواهند داد.

دیمیتری مدودوف، رهبر کرملین در این زمینه گفته است:« این مسائل بارها از سال های دهه ۹٠ میلادی مطرح شده اند و بسیاری اساس حمایت خود از این امر را بر پیشینه تاریخی و شواهدی گذاشته اند که دولت های دموکراتیک در گذشته دوره ریاست جمهوری را افزایش داده اند».

بنا به گفته دیمیتری مدودوف، تعداد این موارد بسیار زیاد است و تکرار آن ها ضرورتی ندارد.

به استثنای اعتراض های مخالفت آمیز اندکی که چندان تحت پوشش خبری رسانه ها قرار نگرفت، در واقع طی دو هفته گذشته گفت وگو و مباحثه عمومی و علنی پیرامون این طرح پیشنهادی صورت نگرفته است.

یرگنی ولک، تحلیل گر سیاسی بنیاد میراث در مسکو می گوید: « گفتگو در مورد چنین ایده ای در سال هایی که دیمیتری مدودوف ادعای مطرح شدن آن را می کند به یاد نمی آورم. سرعتی که تصویب این اصلاحیه قانون اساسی در پیش گرفته، اقدامی خودسرانه از سوی ساختار قدرت در روسیه است. همه اقدامات با هدف محدود کردن فرصت برای گفتگو و مباحثه علنی در حد امکان صورت گرفته تا از تحلیل پیامدهای افزایش دوره مقام ریاست جمهوری اجتناب شود. مقامات روسیه به شیوه سنتی، نه تنها دیدگاه افکار عمومی بلکه هرگونه بازبینی آزادانه و علنی چنین اقداماتی را نادیده گرفته اند.»

نتایج نظرسنجی مرکز پژوهش افکار عمومی روسیه، که به تازگی منتشر شده، حاکی از آن است که ۲۲ درصد مردم این کشور از افزایش دوره ریاست جمهوری در روسیه به طور کامل حمایت می کنند، ۳۳ درصد احتمالا با آن موافقت خواهند کرد و 29 درصد مخالف این تصمیم هستند. ۵۱ درصد هیچ نظر خاصی نسبت به این امر ندارند.

این مرکز، از سوی نشریه اینترنتی مستقل « نیوتایمز» به تحلیل و تعبیر داده های این نظرخواهی بر طبق میل کرملین متهم شده است.

دریافت مجوز برای برگزاری تظاهرات در مسکو دو هفته طول می کشد. بنابراین تعداد اندکی از نمایندگان احزاب مخالف قادر به برگزاری یک گردهمایی اعتراضی در برابر مجلس عوام شده اند.

در مراحل رای گیری، در صورت تصویب این طرح پیشنهادی در مجلس، دوره ریاست جمهوری و خدمت قانون گذاران پس از انتخابات آتی افزایش خواهد یافت.

آیرینا، نماینده حزب یوبولوکو می گوید: « مردم روسیه معتقدند اعتراض به این طرح کشنده است و افرادی که با تصمیمات دولت مخالفند، احساس می کنند هر اعتراضی به شکست منجر خواهد شد و ساختارهای قدرت غیرقابل نفوذند.»

سرگئی شکولنی، نماینده جبهه متحد حقوق مدنی که در جمع معترضان حضور دارد می گوید: « مردم روسیه نه تنها از فعالیت های سیاسی اجتناب می کنند بلکه از ابراز مخالفت با دولت هراس دارند. بسیاری به هنگام عبور از جمع معترضان به ضرورت اعتراض اذعان می کنند، اما هیچ کس به طور علنی اعتراض نمی کند. سازمان هایی در مسکو هستند که شاید بتوانند ۰۰۳ نفر را گرد هم بیاورند اما اگر صدهزار معترض به خیابان ها بریزند، تاثیر آن بسیار متفاوت خواهد بود.»

برخی از ناظران سیاسی بر این باورند که افزایش دوره ریاست جمهوری مانور سیاسی است تا بار دیگر ولادیمیر پوتین را که در حال حاضر نخست وزیر روسیه است، به مقام ریاست جمهوری منصوب کنند.

ولک می گوید: « شواهد حاکی از آن است که با سرعتی که تصویب این اصلاحیه قانون اساسی در پیش گرفته هدف، تمدید دوره ریاست جمهوری پوتین است. به این دلیل که هر روز با تشدید بحران اقتصادی، موقعیت پوتین در مقام یک رهبر ملی به خطر می افتد. مردم انتظار دارند رییس دولت، مسئولیت وضعیت اقتصادی کنونی را به عهده گیرد. تداوم و یا تشدید بحران اقتصادی کنونی بر محبوبیت پوتین تاثیر منفی خواهد داشت.»

بر اساس مفاد قانون اساسی روسیه، ولادیمیر پوتین مجاز نخواهد بود تا دو دوره متوالی به مقام ریاست جمهوری دست یابد.

اگر دیمیتری مدودوف جانشین برگزیده پوتین کناره گیری کند، پوتین رییس جمهوری پیشین می تواند دو دوره دیگر در مقام رییس جمهوری روسیه به حاکمیت خود ادامه دهد و اگر آن گونه که انتظار می رود طرح افرایش دوره ریاست جمهوری افزایش یابد، پوتین می تواند به مدت 12 سال رهبری کرملین را در اختیار داشته باشد.

پس از آن دیمیتری مدودف که در سنین ۵۰ سالگی خواهد بود، بار دیگر می تواند به مقام ریاست جمهوری نائل شود.

XS
SM
MD
LG