يک سازمان عمده اقتصادی بين المللی اخطار داده است که بسياری از بازارهای اقتصادی جهان در معرض شديدترين بحران اقتصادی از سال ۱۳۵۸ (۱۹۸۰) به بعد هستند.
سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی پيش بينی کرده است که رکود اقتصادی شديدی در آمريکا، اروپا و ژاپن بوقوع خواهد پيوست. اقتصاد دادن برجسته اين سازمان، کلاوس اشميت-هِبِل، همچنين گفت احتمال دارد تعداد بيکاران در سراسر کشورهای عضو اين سازمان به هشت ميليون افزايش يابد.
امروز (سه شنبه) همچنين بانک جهانی اعلام کرد انتظار دارد رشد اقتصادی چين در سال آتی به کندی گرايد و به پائين ترين ميزان خود در دو دهه گذشته برسد.
بانک جهانی امروز در پيش بينی قبلی خود درباره رشد اقتصاد چين برای سال ۲۰۰۹ ميلادی تجديد نظر به عمل آورد و آن را به دليل بحران مالی جهانی به حد هفت و نيم درصد پائين آورد. اين رقم دو درصد کمتر از پيش بينی های قبلی است که رشد اقتصاد چين را نه و چهاردهم درصد برآورد می کردند.
اقتصاددان بانک جهانی، لوئيس کوئيجز، گفت رکود در اقتصاد چين در نيمه اول سال آينده به دليل کاهش تقاضا و تضعيف صادرات اين کشور شديدتر خواهد شد. وی گفت با اينکه چين راه گريزی از بحران مالی بين المللی ندارد، لاکن اين کشور می تواند گام هايی را در جهت تخفيف ضربات وارده بردارد.
چين هماکنون به منظور تقويت بنيه مالی اش از طرح های چند ميليارد دلاری پرده برداشته است. اين طرح ها شامل هزينه کردن برای ساختمان سازی، کاهش ماليات و کمک به کشاورزان و مددرسانی به فقرا می شود.
ديروز بريتانيا از وجود يک بسته انگيزه های اقتصادی به منظور مبارزه با آثار بحران اقتصادی خبرداد. در ايالات متحده آمريکا نيز گفته شد گام هايی برداشته شده است تا به ترميم نظام آشفته مالی بپردازد.
وزير امور مالی بريتانيا، آلستر دارلينگ، تصويب يک بسته ۳۰ ميليارد دلاری برای ترغيب مردم به مصرف را اعلام کرد. وی همچنين گفت اقتصاد بريتانيا در سال آينده می تواند تا يک چهارم انقباض پيدا کند.
انتظار می رود وزارت دارايی و بانک مرکزی آمريکا امروز يک برنامه استقراضی جديد بمنظور فراهم آوردن امکانات مالی برای مصرف کنندگان آمريکايی را اعلام کنند.
بازارهای مالی آسيا در واکنش به تصميم آمريکا و بريتانيا روز سه شنبه سير صعودی يافتند.