در حالیکه نیروی انتظامی اعلام کرده از روز دوشنبه ۲۰ آبان ماه مانوری گسترده با حضور ۳۰ هزار نفر از پرسنل نیروی انتظامی را در سطح شهر تهران به مدت ۶ روز اجرا خواهد کرد، محمود احمدی نژاد با ارسال نامه ای به اسماعیل احمدی مقدم خواستار جلوگیری از انجام اقداماتی شد که به گفته وی « نشانگر بد بینی به مردم» از سوی نیروی انتظامی بوده و این نیرو را مقابل مردم قرار می دهد.
پایگاه های اینترنتی اطلاع رسانی نزدیک به دولت اسلامی محمود احمدی نژاد، روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه خبردادند رییس جمهوری اسلامی با ارسال نامه ای به اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران نصب دوربین در معابر شهری را « اقدامی بر خلاف مصالح کشور» و در جهت «پلیسی کردن فضای کشور» توصیف کرده است و دستور لغو این گونه اقدامات را صادر کرد.
محمود احمدی نژاد در نامه خود به فرمانده نیروی انتظامی همچنین اعلام کرد این اقدام نیروی انتظامی برای «کنترل افراد» در«شورای عالی امنیت ملی» یا هر مرجع تصمیم گیری دیگری سابقه تصویب ندارد.
ساعتی پس از انتشار این نامه، خبرگزاری های رسمی ایران، جوابیه اسماعیل احمدی مقدم خطاب به رییس جمهوری اسلامی را منتشر کردند که در آن اسماعیل احمدی مقدم گفته است نیروی انتظامی « قصد کنترل زندگی شخصی شهروندان را ندارد».
پیش از این مسولان امنیتی جمهوری اسلامی با تعریفی مبهم، حریم خصوصی شهروندان را در محدوده محل سکونت آنان تعریف کرده بودند.
فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفته نيروی انتظامی طرحی برای استفاده از دوربين جهت كنترل افراد و شهروندان ندارد.
اخبار مربوط به کنترل روابط و دخالت در حریم خصوصی شهروندان، و تکذیب این گونه اقدامات پیش از این نیز در خبرگزاری های ایران منتشر شده بود.
یکی از این اقدامات، انتشار اخبار مربوط به بازرسی تصادفی تلفن های همراه مردم در سطح شهرهای مختلف ایران است که مسولان نیروی انتظامی بارها وجود واحدی در پلیس که به کنترل محتویات تلفن همراه افراد می پردازد را تکذیب کرده بودند.
اما سپس با انتشار خبر تصویب طرحى توسط « ستاد پیشگیرى و مبارزه با جرایم خاص آذربایجان شرقى» که به نیروی انتظامی اجازه می داد گوشى تلفن همراه «افراد مشکوک» را در معابر عمومى بررسى کند وجود پلیس موبایل در تابستان ۱۳۸۷ جنبه رسمی تری پیدا کرد.
سه شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۳ ایران ۰۸:۰۱