دولت نهم روی لبه تيغ
اعتماد طی يادداشتی به بررسی استيضاح علی كردان، وزير كشور دولت محمود احمدی نژاد پرداخته و نوشته « در طول ٢٨ سال گذشته و پس از دولت موقت و اداره کشور توسط شورای انقلاب، بارها وزيران کابينه از جمله وزرای کشور استيضاح شده اند ولی هيچ يک از اين موارد به اندازه استيضاح آقای کردان پرحرف و حديث در متن و حاشيه معرفی و رأی اعتماد به او نبوده است. »
نويسنده اين يادداشت با اشاره به مدارك تحصيلی آقای کردان می نويسد: «اگرچه آقای کردان خود به جعلی بودن اين مدرک اعتراف کرد، ولی او هرگز تکليف ساير مدارک دانشگاهی انکار شده و ساير اتهامات وارده را روشن نکرد.»
اعتماد همچنين در ادامه می نويسد طبق نظر شواری نگهبان « در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمی از اعضای هيأت وزيران تغيير نمايد، دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند» و در صورتی كه آقای كردان رأی عدم اعتماد مجلس را بگيرد، به عقيده نويسنده اعتماد، « دولت نهم روی لبه تيغ قرار می گيرد، زيرا با توجه به تعداد وزرای کابينه (٢١ نفر) فقط يک نفر ديگر برای سقوط دولت و ضرورت اخذ مجدد رأی اعتماد همه اعضای کابينه از مجلس باقی می ماند.»
تفحص مجلس از سفرهای استانی احمدی نژاد
روزنامه كارگزاران با چاپ گزارشی از طرح تحقيق وتفحص شماری از نمايندگان مجلس شورای اسلامی هشتم از سفر های استانی دولت خبر می دهد. به نوشته اين روزنامه ، جمعی از نمايندگان مجلس «با انتقاد از هزينههای هنگفت سفرهای استانی دولت نهم» و همچنين «افزايش استفاده تبليغاتی از سفرهای استانی با توجه به نزديكی به انتخابات رياست جمهوری» خواستار بررسی سفر های استانی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی شده اند.
به گفته «داريوش قنبری» از نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس و نماينده ايلام، «طرح تحقيق و تفحص از سفرهای استانی احتمالا ً تا پايان اين هفته تقديم هيأت رئيسه مجلس خواهد شد.»
يكی از نمايندگان مجلس هشتم می گويد «تحت عنوان سفرهای استانی و پيگيری وعدههای رئيس جمهور در شهرستانها دفاتری ايجاد شده كه وظيفه اصلی آنها فعاليت تبليغاتي- انتخاباتی برای حضور احمدی نژاد در انتخابات رياستجمهوری دوره دهم است.»
داريوش قنبری می گويد هزينه سفر های استانی رييس جمهوری در دور اول، حدود ٥٠٠ ميليون تومان بوده كه اين جدا از بودجه ای است كه در اختيار برخی از نهاد ها همچون «كميته امداد و بهزيستيی» برای «پاسخ به نامههای مردمی در سفرهای استانی» در نظر گرفته ميشود.
به نوشته كارگزاران، آقای قنبری با اشاره به حجم زياد نامه های مردمی به رييس جمهوری كه بيشتر خواهان «كمك های مالی و اشتغال» هستند گفت« رياستجمهوری برای آنكه اين تقاضاها بدون پاسخ نباشد برای هر نامه حدود ٥٠ تا ١٠٠ هزار تومان پرداخت ميكنند.»
« ادامه ماجرای وام صد ميليون تومانی مجلسيان»
روزنامه قدس با اشاره به افشا گری حسن كامران، نماينده اصفهان كه از« پرداخت ١٠٠ ميليون تومان به نمايندگان مجلس هشتم» انتقاد كرده بود، خبر می دهد « محمد كريم عابدی،» يكی ديگر از نمايندگان مجلس از حسن كامران خواسته است به خاطر افشای مبلغ كمك مجلس به نمايندگان، ازنمايندگان مجلس هشتم عذر خواهی كند.
به گفته كريم عبادی از ١٠٠ ميليون تومان، «٥١ ميليون تومان بابت پيش پرداخت اجاره منزل، ٣٠ ميليون بابت وام رهن مسكن و ٢٠ ميليون تومان بابت وام خريد خودرو است.»
«نخ» و «برنز» در بازار ايران
روزنامه جمهوری اسلامی می نويسد اين روزها در ايران مواد « تخديری جديد و بسيار خطرناكي» به كشور قاچاق شده است كه بسياری از اثرات سوء آن كشف نشده است.
به نوشته اين روزنامه نام اين دو ماده مخدر شيميايی « برنز » و « نخ » است و حدود يك ماه از ورود آن به بازار ايران می گذرد . جمهوری اسلامی با تشريح نوع مصرف اين ماده می نويسد « برنز روی يخ تبخير و پس از آن استنشاق می شود. نخ نيز با خراش روی پوست جذب بدن افراد می شود.»