تحلیلگران و کارشناسان بسیاری در جهان در انتظار دو نشست ، اولی با حضوربيست و هفت دولت عضو اتحادیه اروپا در بروکسل در هفتم نوامبر و سپس دومی درروز پانزدهم همین ماه در شهر واشنگتن هستد، چرا که سقوط ارزش سهام از یکسو و وضعیت اقتصادی از سوی دیگر ، دامنه بحران را وسیع و چاره کار را در ابهام فرو برده است . فرانسه بارها اعلام داشته که بحران اقتصادی بین المللی است ، پس چاره کار هم باید جهانی باشد.
از ماه سپتامبرآقای سرکوزی درحیطه ریاست دوره ای اروپا، وچه درمقام رئیس جمهورکشورش ، تصمیمات و راه حل های تازه ای را پیشنهاد کرده است .روز پنجشنبه وی در برابر استانداران، و روسای بانکهای مهم فرانسه در کاخ الیزه انتظارات خود را مطرح کرد. آقای سرکوزی سيصد و هشتاد و دو میلیارد یوورو در اختیار بانک ها قرار داده است تا چرخش پول و وام دهی با نفسی تازه ، دوباره مسیر گذشته خود را از سربگیرد . اکنون در محافل اقتصادی بحث و اظهارنظرفراتر رفته است، تا آنجا که مقامات دولتی میگویند دولت نمیخواهد ونمیتواند نقش گرداننده بانکها را به عهده بگیرد، ولی در عوض نقش پشتوانه و تعهد دولتی را پذیرفته است .
در طرح جدید، استانداران نقش آگاه شونده و آگاه کننده راباید دراستان های خود بپذیرند ، خصوصا با پولهائی که به بانکها داده شده ، چرا که در واقع این پولها وامی است که دولت به بانکها داده و آنها بایستی با محاسبه سود ، مبالغ دریافتی را به دولت بازگردانند . در آخرین سرمقاله نشریه لوموند میخوانیم که زمان خوش ، آن دوره ای بود که دولت سکان اقتصاد را بدست داشت.
در تحلیل های دیگر پرسش های مهمتری را باید پاسخگو بود. در اوضاع کنونی اخلاق و حفظ رویه تا چه حد میتواند گره از کار بگشاید و تا چه حد این زمزمه که بانک ها را باید ملی کرد میتواند عملی و سپس گره گشا باشد . اثر گذاری بحران مالی و اقتصادی را همین امروز یکبار دیگر در آمار بیکاران واحتمال بيشتر شدن آن را میتوان دید. فرانسه برای پنجمین ماه متوالی شاهد افزایش بیکاران است، و براساس آمار ، جوانهای زیر بيست و پنج سال بیشتر از گذشته با دشواری یافتن کار روبرو هستند . در همین زمینه روز سه شنبه نمایندگان سندیکاهای کارگری به دیدن آقای سرکوزی خواهند رفت و این مصادف با زمانی است که اعتصاباتی را هم در پروازهای ارفرانس ویا حرکت قطارها شاهد خواهیم بود.
از طرف دیگر معلوم شده بخشی از حقوق های بالای مدیران با دادن سهام همان موسساتی که در آن ها کار می کردند انجام میگرفت، ولی امروزه بدلیل سقوط ارزش سهام، عملا حقوق این افراد نیزکاهشی چشمگیر داشته است . امروز کمتر کسی است که بتواند با اطمینان آمار ضرر و زیان را بیان و یا مشخصا زمان خروج از تونل بحران را پیش بینی کند .
کارشناسان در اتحادیه اروپا عقیده دارند از بيست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا ، پانزده کشوری که واحد پولشان یووروست ، رکود اقتصادی آنها را به سطح آماری سال 1993 برده است، و نکته آخر اينکه شرائط کنونی به کمتر مدیرو یا مسئولی در بانکها اجازه میدهد تا در اساسی ترین قانون بانکی یعنی سرمایه گذاری دست به چنین عملی زده و نگران بازگشت سرمایه نباشد.
شنبه ۱ دی ۱۴۰۳ ایران ۱۶:۰۴