دادگاه عالی ترکیه حزب حاکم اسلامگرا را متهم کرده است که از اسلام برای هدف های سیاسی بهره برداری می کند، اما می گوید مدرکی وجود ندارد که ثابت کند حزب خشونت را تبلیغ می کند.
دادگاه قانون اساسی امروز جمعه در بیانیه ای دلایل خود را برای حکمی که در ماه ژوئیه علیه انحلال حزب عدالت و توسعه ، به اتهام نقض قوانین سکولار، تشریح کرد.
دادگاه گفت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر و اعضای اصلی حزب چندین معیار سکولاریسم را نقض کردند. دادگاه به کوشش دولت برای لغو ممنوعیت استفاده از روسری در دانشگاه ها استناد کرد.
با این حال، دادگاه گفت مدرکی وجود ندارد که نشان دهد حزب قصد دارد نظام سکولار ترکیه را از راه خشونت سرنگون کند. دادگاه گفت حزب همچنین اقدامانی برای بهبود آزادی های دمکراتیک و رعایت حقوق بشر انجام داده است.
دادستان کل ترکیه، عبدالرحمان یالچینکایا، از دادگاه خواسته بود٧۰ عضو حزب حاکم، از جمله عبدالله گل، رییس جمهوری و اردوغان، نخست وزیر، را از فعالیت های سیاسی ممنوع کند. او آنها را به کوشش برای جایگزین ساختن اصول سکولار کشور با یک دولت اسلامی متهم کرد.
حزب این اتهامات را رد کرد. دادگاه قانون اساسی نیز در ماه ژوئیه اتهامات را وارد ندانست و با چنین ممنوعیتی مخالفت کرد، در عوض رای داد حزب جریمه شود، و مجازات های مالی را هشداری جدی نامید.